في ظل التحسن الملموس الذي تشهده الأوضاع المعيشية في محافظات الجنوب، نتيجة الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي.
في خضم هذه الحالة، تتصاعد المطالبات من قبل مختلف الشرائح المجتمعية والاقتصادية بضرورة التسريع في تنفيذ قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في كافة المعاملات التجارية الداخلية، لما له من أهمية قصوى في دعم استقرار العملة وتعزيز السيادة الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الخطوات الهادفة إلى تحقيق إصلاحات مالية ومصرفية تساهم في كبح المضاربة بالعملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الريال اليمني، الذي بدأ مؤخرًا يُظهر مؤشرات إيجابية في قيمته مقابل العملات الأخرى.
استمرار بعض الجهات في استخدام العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، ويقوض جهود الإصلاح التي تقودها السلطات المحلية بدعم المجلس الانتقالي.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الموجهة إلى الجهات الحكومية والمصرفية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان التزام كافة المنشآت التجارية والخدمية، بما في ذلك شركات الصرافة والموردين، بتطبيق القرار دون استثناءات.
كما يُطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية والنيابية في مراقبة مدى الالتزام، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين السارية.
نجاح هذا التوجه يتطلب تنسيقاً كاملاً بين السلطات المحلية والمصرف المركزي والقطاع الخاص، إلى جانب توعية المواطن بأهمية التعامل بالعملة المحلية ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في هذه المرحلة التي تُبشر بمرحلة تعافٍ حقيقي.
التمسك بهذا القرار وتنفيذه بصرامة يعكس الإرادة السياسية في إدارة المرحلة الاقتصادية الراهنة بكفاءة، ويعزز من فرص تحقيق استقرار دائم يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.
