وان هذه المرحلة من التعافي الاقتصادي ليست مجرد إجراءات روتينية، بل معركة استراتيجية تهدف إلى استعادة السيادة الاقتصادية، وضبط الموارد، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن الجنوبي.
“الإصلاحات الاقتصادية”
قامت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، شمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن تثبيت سعر صرف العملة المحلية، وتحسين القوة الشرائية، وخفض الأسعار تدريجياً، ما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وفي سياق ذلك يؤكد الرئيس الزبيدي أن هذه المكاسب لن تكون مستدامة إلا بالتنفيذ الكامل للحزم الإصلاح المالي وتكامل الجهود بين المؤسسات المالية، الوزارات، السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية والرقابية.
“التهديدات الخارجية ومحاولات إفشال الإصلاحات “
في الوقت الذي تحقق فيه محافظات الجنوب مكاسب اقتصادية ملموسة، تسعى ميليشيا الحوثي الإرهابية وبعض الجهات المعادية للجنوب إلى تعطيل هذه الإصلاحات من خلال قرارات ارتجالية، ومنع البنوك والشركات الواقعة تحت سيطرتها من أي تعاملات مع المناطق المحررة.
وتؤكد المعطيات والمؤشرات أن أي تواطؤ مع هذه القوى يُعد خيانة للاقتصاد الجنوبي ولحقوق المواطنين ، وأن القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية هي خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية.
“أهمية التكاتف”
يشدد الرئيس الزبيدي على ضرورة تكاتف كافة الجهات الحكومية في المحافظات، لضمان توريد الإيرادات إلى الحساب العام للبنك المركزي بالعاصمة عدن، ووقف التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية .. فاستدامة التحسن الاقتصادي تعتمد على الالتزام الحازم بهذه الإجراءات، التي تعتبر الأساس لضمان تمويل الرواتب، الخدمات، والمشاريع التنموية.
كما تؤكد هذه الإصلاحات على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار المالي ، وفضح أي محاولة تهرب من تطبيقها، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الاقتصاد.
كما تمكنت الإصلاحات الاقتصادية من إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في مصافي عدن، ما يعزز قطاع البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال خفض أسعار السلع الأساسية كما أسهمت في تثبيت الأسعار، وتحسين الخدمات العامة، ما يظهر للمواطنين نتائج ملموسة بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية.
“الرؤية المستقبلية”
الجنوب اليوم يقف صفا واحد من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا في معركته الاقتصادية، بقيادة الرئيس الزبيدي لكون المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية في حماية سيادة الجنوب واستقلال قراره المالي والسياسي.
وتشير التحليلات الإقتصادية إلى أن استمرار تكاتف المؤسسات والالتزام بالإصلاحات سيؤدي إلى تعافي كامل للاقتصاد الجنوبي، وخلق بيئة مستقرة للاستثمار، والتنمية، وتحسين جودة الحياة لكل أبناء الجنوب.
“التفاعل الجنوبي على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً للإصلاحات الاقتصادية”
في هذا الصدد قالت المستشارة في مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذة رندا العامري، في مقالها المنشور على “مواقع التواصل الاجتماعي” قالت فيه: في الجنوب العربي، لا تخطئ العين حقيقة أن الحرب لم تكن فقط عسكرية، بل اقتصادية أيضًا، تستهدف النيل من إرادة الشعب الجنوبي.”
واضافت قائلاً: أن الجنوب يقف اليوم كرجل واحد من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربا، في معركته الاقتصادية، بقيادة الرئيس الزبيدي والمجلس الانتقالي.
وعبر الاعلامي خضر الرهوي بالقول: كونهم جزء من الشعب يبدي التجار الجنوبيون استعدادهم التام في تنفيذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية ويعرضون أولا بأول أسعار السلع تماشياً مع خطوات تخفيض اسعار العملة.
فيما غرد المحلل السياسي الجنوبي محمد باقديم قائلاً: نشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ونائبه المحرمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك والتي تمثل خارطة طريق واضحة للتعافي الاقتصادي.
واضاف بالقول: يجب على الجهات الرقابية المحلية تكثيف جهودها لضمان شعور المواطن بالتحسن الملموس.
من جانبه تفاعل الناشط السياسي وهيب سعادي قائلاً: أن التحسن الاقتصادي الحالي ليس وليد الصدفة، بل ثمرة قرارات جريئة للجنة العُليا للإيرادات.
وأكد بالقول : لكن استدامته مرهون بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات.
