يشهد الجنوب اليمني خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية والخدمات العامة، وهو تحسن لم يعد مجرد طفرة مؤقتة، بل بات يُعدّ ثمرة لسنوات من العمل الدؤوب والجهود المضنية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية.
هذه المنجزات جاءت رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الجنوب، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ما يعكس قوة الإرادة والتخطيط الاستراتيجي الذي تبناه المجلس.
إنجازات اقتصادية رغم التحديات
من أبرز المكاسب التي تحققت في الجنوب، تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو مؤشر أساسي على استعادة جزء من الاستقرار النقدي. كما شهدت الفترة الأخيرة انتظامًا أكبر في صرف المرتبات لموظفي الدولة، إضافة إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة في عدد من المحافظات الجنوبية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والقطاع الصحي.
هذه الخطوات لم تأتِ صدفة، بل كانت نتيجة لاستراتيجية واضحة انتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي، هدفها الأساسي استعادة القرار الاقتصادي من الهيمنة والعبث، وتكريس مبدأ الإدارة الرشيدة للموارد العامة بما يضمن وصول عوائدها لخدمة المواطن وتحقيق التنمية.
أهمية توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن
من القضايا الجوهرية التي تطرح نفسها بقوة في المرحلة الراهنة هي مسألة توحيد الإيرادات العامة في الحساب الموحد لدى البنك المركزي في العاصمة عدن. فقد ارتفعت الأصوات من داخل الأوساط الاقتصادية والرقابية مطالبة جميع المؤسسات الإيرادية، المدنية والعسكرية على حد سواء، بضرورة الالتزام بالتوريد الكامل إلى البنك المركزي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار بعض الجهات في تجزئة الإيرادات أو توريدها إلى حسابات موازية خارج الإطار الرسمي يُعدّ عائقًا أمام عملية التخطيط المالي السليم، ويضر بالاقتصاد الوطني، ويضعف ثقة المواطنين في الإدارة المحلية. لذلك فإن الالتزام بالتوريد الكامل ليس مجرد مطلب مالي، بل هو خطوة استراتيجية تعزز الشفافية المالية، وتُرسخ مبدأ سيادة الدولة على مواردها، وتفتح المجال أمام استدامة التنمية.
الشفافية والحوكمة: طريق الاستقرار
يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي أداء دوره الرقابي والوطني من خلال تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالشفافية في إدارة الأموال العامة. فالمرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يضمن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
ويرى مراقبون أن تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وربط جميع الإيرادات بالحساب العام الموحد في البنك المركزي بعدن، سيمنح الحكومة المحلية القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين، ويعزز قدرتها على التخطيط للمشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة.
استعادة القرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية
يُدرك المواطن الجنوبي اليوم أن ما تحقق من إنجازات لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة لاستراتيجية طويلة المدى هدفها الأساسي استعادة القرار الاقتصادي الجنوبي. هذا القرار يعزز قدرة الدولة على التحكم بمصيرها المالي، ويقلل من التدخلات الخارجية التي ما دام عرقلت مسار التنمية في الماضي.
كما أن نجاح هذه الاستراتيجية يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما سينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين، من خلال تحسين قيمة العملة المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا
المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية في الجنوب دعم هذه التوجهات، والتمسك بمبدأ الشراكة في حماية مكتسبات الجنوب. فالتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون تعاون الجميع، بدءًا من المواطن العادي، مرورًا بالمؤسسات الاقتصادية، وصولًا إلى القيادة السياسية.
إن توحيد الإيرادات وإدارتها بشكل شفاف لن يسهم فقط في تعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية، بل سيمنح الجنوب فرصة حقيقية للانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة، مبني على أسس متينة من الإدارة الرشيدة والحوكمة المالية.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
