قرار مهم أصدره البنك المركزي في العاصمة عدن، في إطار الخطوات المتتالية التي تستهدف تحقيق انضباط المشهد الاقتصادي بما له انعكاسات كبيرة على الجنوب.
الحديث عن توجيه البنك المركزي في عدن، تعميمًا هامًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة والبنوك العاملة في البلاد، يقضي بمنعها من التعامل مع الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وينص التعميم على حظر أي بنك أو شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة. واستند التعميم إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة الصادر عام 1995م ومذكرة صادرة عن وزارة المالية.
كما يتضمن التوجيه، ضرورة أن تقوم كافة الجهات المخاطبة بتحويل أي أرصدة أو مبالغ تخص تلك الجهات الحكومية إلى حسابات البنك المركزي اليمني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.
وحذر البنك المركزي من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لضبط القطاع المالي وضمان إدارة الأموال العامة بشكل سليم ووفقاً للأطر القانونية.
يحمل هذا التوجيه أهمية كبيرة في إطار العمل على تعزيز الرقابة على المال العام والحد من التلاعب والإهدار الذي طال المؤسسات نتيجة الفوضى المالية والانقسام الإداري.
هذا التوجيه يعد خطوة محورية نحو فرض الانضباط المالي وضمان شفافية التدفقات النقدية في مؤسسات الدولة.
يساهم هذا الأمر في تقليص فرص الفساد المالي والإداري الذي ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد المحلي، لا سيما في الجنوب.
فالوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسوء إدارة الموارد العامة، وتعدد مراكز الصرف، وعدم وجود رقابة مركزية فاعلة.
من الناحية المعيشية، فإن ضبط حركة الأموال العامة يساهم بشكل مباشر في تحسين تقديم الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، التي تعاني من تراجع حاد بسبب الفساد المالي وسوء توزيع الموارد.
كما يُسهم التوجيه في توحيد مسار الإنفاق الحكومي وتوجيهه لخدمة المواطن، بدلًا من أن يُستخدم لخدمة مصالح فئات محدودة.
نجاح هذا التوجيه يعتمد على جدية التنفيذ من قبل البنوك وشركات الصرافة، إلى جانب وجود آلية رقابة صارمة من قبل البنك المركزي.
وفي حال تم الالتزام الكامل، فقد يشكل هذا القرار نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح المالي والإداري في الجنوب، ويمهّد لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.
