تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي في اليمن حالة من الفوضى الأمنية المستمرة، التي تعكس حجم الانفلات وفشل هذه الجماعة في ضبط الأمن وحماية المدنيين.
ففي مؤشر واضح على هذا الانفلات، تتصاعد جرائم القتل الناتجة عن خلافات أسرية وشخصية، ما يؤكد حجم الأزمة الاجتماعية والأمنية التي خلقتها سياسات هذه المليشيات الإرهابية في المجتمع المحلي.
تصاعد جرائم القتل في محافظة عمران
أفادت مصادر محلية بأن المواطن عباد عبدالله الشيخ قُتل خلال الساعات الماضية في مديرية حوث على يد أحد أقاربه، إثر خلاف عائلي تحوّل إلى جريمة دامية. وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة متصاعدة من جرائم القتل الأسري التي تضرب مناطق مثل خيوان وحرف سفيان، ما يعكس حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها المحافظة.
وتشهد هذه المناطق زيادة كبيرة في النزاعات الشخصية والعائلية، التي كثيرًا ما تنتهي بجرائم قتل أو اعتداءات جسدية، نتيجة غياب أي سلطة حقيقية تستطيع فرض القانون والسيطرة على المجتمع المحلي. ويشير هذا التصاعد المقلق إلى أن مليشيات الحوثي فشلت في القيام بدورها الأساسي في حماية المدنيين وضمان أمنهم، ليصبح الانفلات والفوضى قاعدة عامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
السياسات الحوثية وأثرها على المجتمع
التحليل الميداني يشير إلى أن السياسات الحوثية لعبت دورًا كبيرًا في تصعيد النزاعات داخل الأسر نفسها. فمع الضغوط الاقتصادية المستمرة، وانتشار التعبئة الفكرية التي تحوّل المجتمع إلى مجتمع مسلح ومسلّح فكريًا، أصبحت الأسرة بيئة صراع وعنف.
وقد أظهرت تقارير محلية أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم العنف الأسري، حيث بات الأفراد يعبرون عن توترهم وضغوطهم داخل البيت، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المروعة بين الأقارب. وتعد هذه الظاهرة انعكاسًا مباشرًا لعسكرة المجتمع من قبل الحوثيين، إذ يقومون بتجنيد الأطفال والشباب وتحويلهم إلى أدوات للسيطرة، ما يزرع بذور العنف في المجتمع ويهدد استقرار الأسرة من الداخل.
جرائم فردية أم سياسة ممنهجة؟
يرى مراقبون أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية معزولة، بل هي انعكاس لسياسة الفوضى التي تعتمدها المليشيات لإحكام سيطرتها على السكان. فمع كل ضعف في وجود الدولة أو غياب سلطة القانون، تتسع رقعة العنف والانتقام، وتختفي فرص الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ويؤكد الخبراء أن هذه السياسة تُستخدم لزرع الخوف وإضعاف الروابط الاجتماعية، بحيث يصبح المجتمع أكثر هشاشة، وأكثر استعدادًا للانقسام والتأثر بالخطاب الحوثي الذي يغذي العنف. وفي الوقت نفسه، تفتقد الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيات إلى المهنية والقدرة على ضبط الوضع، ما يجعل المدنيين هدفًا مباشرًا للفوضى.
انعكاسات الفوضى على الحياة اليومية
انعكست هذه الحالة على جوانب الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يؤدي الانفلات الأمني إلى تقييد الحركة، وزيادة شعور المواطنين بعدم الأمان، إضافة إلى تأثيره على النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية. فالمواطنون يعيشون في بيئة تتسم بعدم الاستقرار، سواء في حياتهم العائلية أو في تعاملهم اليومي مع المجتمع المحلي.
وعلاوة على ذلك، تؤدي هذه الفوضى إلى ارتفاع مستوى التوتر النفسي بين السكان، حيث يعيشون في خوف مستمر من أن تتطور أي خلافات بسيطة إلى حوادث عنف دامية. كما يعاني الأطفال والشباب من تأثير هذه البيئة العنيفة، ما يهدد مستقبلهم الاجتماعي والنفسي ويعقد فرص التنمية البشرية في المنطقة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
تؤكد تقارير المجتمع المدني والحقوقيين على ضرورة تدخل عاجل لوقف تفاقم الانفلات الأمني والفوضى في مناطق الحوثيين. ويشدد الخبراء على أهمية وجود سلطة مستقرة وقادرة على فرض القانون، وتفعيل برامج توعية لتعزيز السلام المجتمعي وتقليل النزاعات الأسرية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.
كما يشدد المراقبون على أن معالجة هذه الفوضى لا يمكن أن تتم إلا من خلال جهود متكاملة تشمل الأمن، والتعليم، والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية تقلل من الضغوط المعيشية التي تقود في كثير من الأحيان إلى العنف الأسري والجريمة الشخصية.
إن ما يحدث في محافظة عمران وغيرها من مناطق سيطرة الحوثيين يُظهر حجم الفوضى الأمنية والاجتماعية التي أفرزتها السياسات الحوثية. فتصاعد جرائم القتل الأسري والاعتداءات الشخصية يعكس الانعكاسات المدمرة لعسكرة المجتمع وفشل المليشيات في توفير الأمن والاستقرار.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الجرائم ليست مجرد أحداث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية الحوثيين في إدارة مناطق سيطرتهم من خلال الفوضى، ما يجعل التدخلات الإنسانية والمجتمعية والحقوقية ضرورة ملحة لحماية المدنيين وإعادة بناء الاستقرار الاجتماعي والأمني في هذه المناطق.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
