يواصل الجنوب العربي إتباع سياسات أمنية حازمة وحاسمة، تساهم وبشكل كبير في تحقيق الانضباط والاستقرار على مختلف المستويات، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.
تجلت هذه السياسات في إصدار القيادة العامة لقوات الحزام الأمني توجيهات مشددة إلى كافة وحداتها بعدم التدخل في شؤون البنوك وشركات الصرافة إلا في حال وجود تكليف رسمي صادر من النيابة العامة أو البنك المركزي في العاصمة عدن.
في التفاصيل، قالت القيادة العامة إنَّ قوات الحزام الأمني غير معنية بأي بيانات أو معلومات يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي ما لم تكن صادرة عبر الموقع الرسمي للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني.
وأضافت أن هذه التوجيهات جاءت في إطار تنظيم العمل الأمني، ومنع أي تجاوزات، وتحديد المهام الموكلة للوحدات بما يضمن انضباط الأداء وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
وأكدت قيادة الحزام الأمني أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على هيبة القوات وصون مسؤولياتها الأمنية.
قرار قيادة الحزام الأمني يعكس العناية الكبيرة بتحقيق الانضباط الأمني، ويجسد الحرص على تنظيم العمل الأمني وضمان عدم إقحام المؤسسات المالية في أي إجراءات غير قانونية أو اجتهادات فردية قد تضر بثقة المواطنين والقطاع المصرفي.
هذا التوجيه يعكس وعيًا عميقًا بأهمية تحييد القطاع المالي عن أي تدخل غير منظم، لما له من انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي.
فاستقرار البنوك وشركات الصرافة يعد ركيزة أساسية لضمان تدفق الأموال والمعاملات التجارية بشكل طبيعي، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق المحلي.
كما أن الانضباط الأمني يسهم في الحد من محاولات الاستغلال أو الفساد، ويدعم الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال والحد من المضاربات غير المشروعة.
ويتناغم هذا التوجه بشكل مباشر مع سياسات المجلس الانتقالي الجنوبي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الشامل، سواء في الجانب الأمني أو الاقتصادي.
فالقيادة الجنوبية تدرك أنَّ الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن أي إخلال بأحدهما سينعكس سلباً على الآخر.
وبالتالي فإن ترسيخ الانضباط الأمني في التعامل مع القطاع المالي يمثل رافعة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.
