بحث النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم، مع نظيره النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أوجه التعاون الثنائي في المجال النيابي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تطوير التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المنظمة، وعلى رأسها جرائم الإرهاب وغسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات العملية والعلمية بين النيابتين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتها على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية الحديثة. وأشاد القاضي قاهر مصطفى بالدور الكبير والدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين. من جانبه، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون القضائي مع الجمهورية اليمنية، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الفني والتدريبي بما يرسخ دعائم العدالة ويعزز سيادة القانون.
