يحظى الملف الاقتصادي، بأولوية قصوى ضمن جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في إطار العمل على مواجهة تداعيات حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.
وتشمل صنوف هذه الحرب، استهداف مؤسسات الجنوب والسطو على إيراداتها ومواردها ضمن مخطط شيطاني ومشبوه لإفقار وإذلال الجنوبيين والعمل على إخضاعهم لعرقلة مسار استعادة الدولة.
وضمن المتابعة الجنوبية لهذا الملف، عقدت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وكرّس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة، ومناقشة جملة من التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، والمتصلة بمسار تحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات وتنظيم الموارد السيادية والمحلية.
واستهل الاجتماع بالاستماع إلى تقرير قدمه وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، حول مستوى التنسيق القائم مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، وفقًا لمخرجات الاجتماعات السابقة، والاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزير الكهرباء، المهندس مانع النهدي، والذي تناول ما تم إنجازه بشأن تجديد العقد الخاص بتوريد النفط لمحطات الكهرباء في العاصمة عدن، والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص توفير شحنة من المشتقات النفطية المستوردة للكهرباء تنفيذًا لقرارات اللجنة في اجتماعاتها السابقة.
وفي هذا الشأن، شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء للحد من الانطفاءات المتكررة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات ذات الصلة بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل أجواء الصيف الحارة بالعاصمة عدن والمحافظات الساحلية الأخرى.
وفي جانب آخر، وقفت اللجنة أمام ما أنجزه البنك المركزي ووزارة المالية بشأن حصر الحسابات التابعة للجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة وتوصيفها، تمهيدًا لإغلاقها تنفيذًا لقرارات اللجنة الرامية إلى إحكام الرقابة المالية ومنع أي ازدواج أو عبث بالإيرادات العامة.
وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة جملة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعين الضريبي والجمركي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، وزيادة حجم الإيرادات السيادية، بما يسهم في رفد خزينة الدولة وتلبية الاحتياجات الضرورية.
وتطرق الاجتماع إلى قائمة الاستخدامات المالية الخاصة بالجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والخدمية التي لم تلتزم بسداد ما عليها من رسوم ضريبية، والإجراءات المنفذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية للتعامل مع تلك الجهات وفقًا للقوانين النافذة، وبما يضمن إلزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس الزُبيدي على أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة تحلي قيادات المؤسسات الإيرادية بالمسؤولية والالتزام الصارم بالشفافية والانضباط المالي والإداري.
وأكد أن تنظيم الموارد وتعزيزها يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزبيدي يواصل جهوده الحثيثة لحماية موارد ومؤسسات الجنوب من محاولات الاستنزاف والسطو المنظم الذي تعرّضت له خلال السنوات الماضية.
فقد شكّلت هذه الموارد العمود الفقري للاقتصاد الجنوبي، واستهدافها لم يكن مجرد عبث مالي، بل محاولة لضرب الاستقرار المعيشي وتقويض تطلعات الشعب في إدارة ثرواته لصالحه.
ويضع المجلس حماية المؤسسات الحيوية في صدارة أولوياته، إدراكًا منه أن استعادة زمام السيطرة على مقدرات الجنوب تمثل الخطوة الأولى نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
فالجنوب لا يمكن أن ينهض ما لم تُحمَ موارده من العبث، وما لم يُعاد توجيه عوائدها لخدمة المجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتبرز هذه الجهود في صورة إجراءات عملية تتبناها القيادة الجنوبية لضمان عدم تكرار سيناريوهات الفساد والنهب التي عانى منها الشعب طويلًا.
كما يجري العمل على ترسيخ مبدأ أن المؤسسات ملك للشعب، وأي اعتداء عليها يعد تهديدًا مباشرًا لمستقبله.
ويؤكد المجلس الانتقالي أن حماية الموارد ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تمثل السبيل الوحيد لتأمين استقرار الجنوب، اقتصاديًا واجتماعيًا، وفتح آفاق أوسع أمام عملية التنمية التي يتطلع إليها أبناء الجنوب منذ عقود.
