قدّم أنور التميمي، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، إحاطة شاملة لعدد من وسائل الإعلام الدولية عبر الاتصال المرئي، بحضور عمرو البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية، والدكتور جعفر منيعم رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة.
وفي مستهل الإحاطة، أكد المتحدث الرسمي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضاعف جهوده للخروج من التحديات الاقتصادية الخانقة في البلاد، منوهًا بأن المجلس “لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام معاناة الناس”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أساس علاقة المجلس الانتقالي بالحكومات المتعاقبة يرتكز على مدى قدرتها على حلحلة الملف الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية أظهرت جدية في هذا المسار، وان المجلس قام باسنادها سياسيًا وأمنيًا، الأمر الذي انعكس في بعض الانفراجات كتحسن قيمة العملة المحلية وبدء مؤشرات التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الغطاء والدعم الذي وفره المجلس الانتقالي.
واكد التميمي أن المجلس في الوقت ذاته يواصل تحقيق إنجازات أمنية كبرى لا تقتصر على الجنوب فقط، بل تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، نظرًا لحساسية الموقع الجغرافي للجنوب المطل على باب المندب وخطوط التجارة العالمية.
وكشف المتحدث الرسمي أن القوات الجنوبية تواصل مواجهة الإرهاب ومليشيات الحوثي وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة، حيث استشهد سبعة مقاتلين الأسبوع الماضي، في الوقت الذي نجحت فيه القوات في تطهير عدد من المناطق في أبين وشبوة من أوكار تنظيم القاعدة، مضيفًا أن هذه المعركة تأتي في إطار الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود دلائل متزايدة على التنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة، بما في ذلك تزويدها بطائرات مسيّرة مصدرها إيران.
كما شدّد المتحدث الرسمي على أن الاستقرار الذي وفّره المجلس الانتقالي جعل من محافظات الجنوب مقصدًا لحوالي خمسة ملايين نازح من الشمال، حيث وجدوا حياة أفضل مقارنة بمناطق سيطرة الحوثي، بينما لم تُسجّل أي موجات نزوح أو هجرة معاكسة.
وفي سياق متصل، قدّم الدكتور جعفر منيعم إحاطة حول الملف الاقتصادي، حيث أشار منيعم إن نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة كانت تأتي من تصدير النفط، ومع توقف التصدير في شبوة وحضرموت بفعل اعتداءات الحوثيين الإرهابية، انهارت الموازنة وارتفعت معدلات التضخم، ليصل سعر صرف الدولار إلى 2250 ريالًا، لافتاّ إلى أن تدخل البنك المركزي بمجموعة إصلاحات إدارية ساهم في خفض السعر إلى 1600 ريال، لكن هذه الإصلاحات ما تزال هشة وغير مستدامة.
وأوضح منيعم أن المجلس الانتقالي يدفع باتجاه إقرار موازنة عامة للدولة، وهو ما لم يتم بانتظام منذ 2017، إضافة إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
ولفت منيعم إلى أن المجلس دشّن بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع طاقة شمسية في شبوة بقدرة 53 ميجاوات، كما وضع حجر أساس لتوسعة مشروع الطاقة الشمسية في عدن بإضافة 120 ميجاوات، في خطوة تهدف لتوفير طاقة مستدامة بأقل التكاليف بعيدًا عن الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما شدّد منيعم على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز، وضرورة ضغط المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، إضافة إلى إعادة هيكلة الحكومة ومنح الكفاءات الجنوبية مساحة أكبر لإدارة شؤون محافظات الجنوب.
وفي معرض الرد على أسئلة الصحفيين، علّق المجلس الانتقالي على القرارات الأخيرة للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لمساندة الحكومة وتعزيز الشراكة القائمة، وأن الشخصيات المعيّنة حديثًا ستكون عونًا للحكومة، مشددًا على أن المجلس لا يتجه إلى فضّ هذه الشراكة، بل إلى ترسيخها بما يخدم مصلحة المواطنين.
أما بشأن عملية السلام، فقد أوضح المجلس أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يجعل من غير الممكن الحديث عن تسوية معهم أو المضي معهم في تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدًا أن القوات الجنوبية لا تزال في حرب مستمرة مع مليشيا الحوثي على عدة جبهات.
وأشار المجلس إلى أن الوضع في ما يُسمى باليمن بات منقسمًا بين حالتين: حالة مستقرة يمثلها الجنوب المتصالح مع شعبه ومحيطه الإقليمي والدولي، وحالة أخرى في الشمال حيث حوّل الحوثي المناطق الخاضعة لسيطرته إلى منصة لإطلاق الصواريخ والمسيرات وتهديد الإقليم والعالم وتنفيذ المشاريع الإيرانية.
وكرر المجلس الانتقالي دعوته للمنظمات الدولية إلى نقل مقارها إلى العاصمة عدن، حيث تتوفر بيئة أكثر أمانًا وحرية وحركة مقارنة بصنعاء.
وأكد المجلس أن القوات الجنوبية تساهم في إحباط عمليات تهريب الأسلحة والمسيرات والمخدرات وقطع سلاسل الإمداد، محذرًا من أن التهريب يتم عبر جماعات إرهابية في الصومال أعادت إيران والحوثيون إحياءها لخدمة أجنداتهم..
