محطة سياسية وإدارية مفصلية يعيشها الجنوب العربي مع القرارات التي اتخذها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بإعادة هيكلة مؤسسات الجنوب في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية.
قرارات الرئيس الزُبيدي تنسجم مع تطلعات المرحلة ومسار استعادة الدولة الجنوبية، وجاءت لتجسد رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز منظومة الأداء المؤسسي بما يرسخ الأمن والاستقرار ويعزز قدرة الجنوب على مواجهة التحديات.
وفي قلب هذه التحولات، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الثابت بمبدأ الشراكة الوطنية ضمن إطار مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها صيغة توافقية لإدارة المرحلة، وضمان عدم انحراف المسار عن الأهداف الجامعة لمواجهة المليشيات الحوثية ومختلف التهديدات.
غير أن هذا الالتزام لا يعني مطلقًا التفريط بحقوق شعب الجنوب أو القبول بمنطق الانفراد بالقرار السياسي والسلطوي، بل يظل الانتقالي راسخاً في الدفاع عن قضيته العادلة وضمان تمثيل الجنوب كشريك أساسي لا تابع.
لقد أظهرت التجربة أن الشراكة الحقيقية تقوم على التكامل والاحترام المتبادل، لا على محاولات التهميش أو الإقصاء، ومن هنا فإن القرارات الأخيرة للرئيس الزُبيدي تمثل رسالة واضحة بأن الجنوب ماضٍ بخطى واثقة نحو تعزيز مؤسساته، وفي الوقت ذاته منفتح على الشراكة الوطنية، شرط أن تكون عادلة ومتوازنة ولا تنتقص من الإرادة الشعبية الجنوبية.
كما أن إعادة الهيكلة التي طالت قطاعات إدارية واقتصادية حيوية، تعكس إدراكاً عميقاً بأن التحديات الراهنة تتطلب كفاءات جديدة وقرارات جريئة تضمن حسن الإدارة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.
وبذلك يجمع الرئيس الزُبيدي من خلال قرارته الحكيمة، بين متطلبات البناء الداخلي وحتمية التنسيق مع القوى الوطنية في إطار مجلس القيادة.
ويقف الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تتكامل الشراكة مع بقية القوى الوطنية مع الحفاظ على ثوابت القضية الجنوبية، فالمجلس الانتقالي يؤمن أن مستقبل الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال شراكة مسؤولة تحفظ مصالح الجميع، دون التفريط بالحق الجنوبي في تقرير مصيره وبناء دولته المنشودة.
