تشهد الساحة الجنوبية تطورًا سياسيًا لافتًا في أعقاب القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، والتي اعتُبرت من قبل مراقبين ومواطنين جنوبيين بمثابة نقطة تحول حقيقية في مسار القضية الجنوبية. القرارات التي شملت تغييرات إدارية وتعيينات نوعية في مفاصل هامة، أعادت طرح مسألة السيادة الوطنية الجنوبية والعدالة في الشراكة كقضية محورية يتوحد حولها الجنوبيون اليوم. رد تاريخي على التهميش والعبث أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل حاسم عقب سنوات طويلة من التهميش والتجاهل المتعمد الذي طال أبناء الجنوب ومؤسساتهم، وسط شكاوى متصاعدة من تعثر تنفيذ الاتفاقات السياسية والعسكرية التي رعتها أطراف إقليمية، هذا ما اعتبر عبثًا متواصلاً في ملف الشراكة مع الشرعية اليمنية. إن الجنوب – الذي دفع ثمنًا باهظًا من التضحيات – لم يعد يقبل بأن يبقى هامشيًا في المعادلة، وأن استعادة القرار الجنوبي بات ضرورة وطنية لا مجال للتأجيل فيها. إجماع شعبي خلف القيادة في عموم محافظات الجنوب، من عدن إلى حضرموت وأبين ولحج، أجمعت مكونات شعبية وسياسية واسعة على دعم خطوات الزبيدي، واعتبرتها تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه، وتفويضًا لقيادته باتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالح الجنوب. هذه القرارات، بحسب المتابعين، لم تصدر في سياق تصعيدي أو عشوائي، بل جاءت مدروسة ومرتكزة على أولوية تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية المبنية على الكفاءة والجدارة والتمثيل الحقيقي. تمكين الكفاءات واستعادة مؤسسات الدولة تميزت القرارات بتركيزها على اختيار شخصيات ذات كفاءة عالية في مجالات الإدارة والخدمات والأمن، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بإقصاء المحسوبية وتفعيل دور مؤسسات الدولة الجنوبية. الخطوة اعتُبرت تدشينًا لمرحلة إصلاح شاملة، تهدف إلى إعادة تنظيم البيت الجنوبي من الداخل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، لا سيما في ظل التدهور المعيشي المتفاقم الذي يواجهه المواطن الجنوبي يوميًا. رفض للالتفاف على الإرادة الجنوبية القرارات أيضًا حملت بُعدًا سياديًا واضحًا، رافضة لأي محاولات لفرض الوصاية أو الالتفاف على مكتسبات القضية الجنوبية، التي أصبحت اليوم محط اعتراف داخلي وإقليمي متزايد. ويؤكد ناشطون أن الجنوب بات أكثر وعيًا بقضيته، وأكثر استعدادًا للدفاع عن مكتسباته، سواء على المستوى السياسي أو الميداني. كما شددت مكونات جنوبية على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة وطنية غير قابلة للمساومة، مشيرة إلى أن أي محاولات لزعزعة الثقة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ستبوء بالفشل، نظراً للتأييد الشعبي الواسع الذي تحظى به القيادة، والذي تعزز أكثر بقرارات وُصفت بأنها “تمثل نبض الشارع الجنوبي”. رسالة للعالم: الجنوب ماضٍ نحو الاستقلال في ظل الاستعداد لإحياء ذكرى ثورتي 14 أكتوبر و30 نوفمبر، يرى الجنوبيون أن هذه القرارات تمثل خطوة عملية تعكس تطلعات شعب الجنوب في التحرير والاستقلال، وترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الجنوب قادر على إدارة شؤونه، وقادر على بناء دولة مؤسسات قادرة على حفظ الأمن وتقديم الخدمات بعيدًا عن مشاريع الإقصاء والفوضى. ويؤكد مؤيدو الخطوات الأخيرة أن ما يحدث اليوم هو إعادة لكتابة التاريخ، لا تكرارًا له، وأن قرارات الرئيس الزُبيدي جاءت استجابة مباشرة لتطلعات الناس في بناء دولة عادلة، تستند إلى الوعي السياسي، وتؤمن بأن التحرر لا يأتي إلا من خلال القرار المستقل والقيادة الواعية. ختام ليست هذه القرارات مجرد تغييرات إدارية، بل هي خارطة طريق سياسية – إدارية ترسم ملامح مستقبل الجنوب. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الشعبية لدعم هذه الخطوات وتنفيذها على الأرض، يبدو الجنوب اليوم أكثر وحدةً وثقةً ووضوحًا في رؤيته، وأكثر اقترابًا من هدفه المنشود: بناء دولته الجنوبية المستقلة على أسس الكفاءة، العدالة، والكرامة الوطنية.
