يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن هذه الشراكة لا تعني بحالٍ من الأحوال التنازل عن حقوق شعب الجنوب أو السماح بتفرد أي طرف بالسلطة على حساب التوافق الوطني. هذا الموقف جاء متزامناً مع القرارات الأخيرة للرئيس الزُبيدي، التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وللتوضيح لبعض المحللين الذين يقرأون مضمون القرارات بانها جاءت من باب التسرع والانقلاب ، ان قرارات الرئيس الزُبيدي تستند إلى شرعية سياسية وشعبية متينة، إضافةً إلى مرجعيات موقَّعة أبرزها اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، اللذان نصّا بوضوح على الشراكة وتمكين الكفاءات الجنوبية في مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن جوهر الخلل في هذه الشراكة يكمن في التعطيل والانتقائية في إدارة قرارات مجلس القيادة الرئاسي، الأمر الذي استدعى خطوات تصحيحية من جانب نائب رئيس المجلس.
الرئيس الزُبيدي، من موقعه كنائب في مجلس القيادة وكممثل سياسي لقضية الجنوب، اعتبر أن هذه القرارات ليست تصعيداً، بل تجسيد لمسؤوليات وطنية تهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها على الأرض.
كما أن هذه القرارات ثابتة ولا رجعة عنها، إذ تم تنفيذ بعضها بالفعل، فيما يجري العمل على تطبيق بقية القرارات خلال المرحلة المقبلة.
و أن أي رفض لهذه القرارات يترجم عملياً إلى رفض للتمثيل العادل لشعب الجنوب داخل مؤسسات الدولة، باعتبار المجلس الانتقالي الممثل الشرعي لقضية الجنوب وحامي حقوقه السياسية والإدارية.
استخدام بعض الأطراف توصيفات مثل “الانقلاب” في إشارة إلى خطوات الرئيس الزُبيدي. غير أن هذه التوصيفات مضللة وهدفها خلق فوضى وقلب الأوراق.. اذا فإن قرارات الرئيس الزُبيدي هي ردة فعل طبيعية وضرورية في مواجهة التحركات الفردية التي يتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعزل عن مبدأ التوافق.
بعيداً عن الزاوية السياسية، تحمل هذه القرارات بعداً عملياً يهدف إلى تحسين الأداء الإداري، وتمكين الكفاءات، ومعالجة أوضاع المواطنين. فهي تأتي انسجاماً مع توجهات داعمة للحكومة ومؤسسات الدولة، وليست على تضاد معها، إذ أن الهدف النهائي يتمثل في بناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة قادرة على خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار.
المجلس الانتقالي أوضح في بيانات صادرة أن لا وجود لأي تناقض بين بياناته السياسية وقرارات الرئيس الزُبيدي، فجميعها تنطلق من قاعدة واحدة هي دعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسساتها، مع السعي لإصلاح مجلس القيادة الرئاسي وتصويب آليات اتخاذ القرارات داخله بما يضمن الشراكة الحقيقية.
وفي السياق فأن اتخاذ المجلس الانتقالي خطوات سياسية جنوبية أمر طبيعي وضروري، باعتبار أن أرض الجنوب ومواردها ملك لشعب الجنوب وأن المجلس الانتقالي هو ممثل الشعب يحمل والمفوض لحماية هذه الحقوق وإدارتها بما يخدم الاستقرار والتنمية، ويصونها من محاولات العبث أو الاستحواذ.
القرارات الأخيرة تمثل محطة سياسية مفصلية تؤكد على تمسك الجنوب بمبدأ الشراكة العادلة، لكنها في الوقت نفسه ترسم خطاً واضحاً بعدم القبول بالانتقائية أو التفرد.
وبين البعد السياسي والإداري لهذه القرارات، يظل جوهرها متمحوراً حول هدف واحد وهو تعزيز حضور مؤسسات الدولة وحماية حقوق شعب الجنوب.
