إدانة دولية جديدة توجه للمليشيات الحوثية فيما يخص الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية في امتداد لسياساتها الشيطانية المستمرة منذ صيف 2014.
الحديث إدانة أعضاء مجلس الأمن، لاختطاف مليشيا الحوثي لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس الماضي.
وقال مجلس الأمن في بيان، إن اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد البيان على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات، معبرا عن قلق أعضاء المجلس البالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس الماضي.
وطالب أعضاء المجلس بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين”، مجددين التأكيد على أن “جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول”.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت آخر أغسطس الماضي، 21 موظفا أمميا، بعد أن اعتقلت في يونيو 2024، أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية، في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة للمليشيات المدعومة من إيران.
إدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم المليشيات الحوثية، وعلى رأسها جريمة اعتقال موظفي الأمم المتحدة، تمثل خطوة بالغة الأهمية في كشف الطابع الإرهابي لهذه الجماعة أمام المجتمع الدولي.
هذا السلوك يعكس استخفاف الحوثيين بالقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد أنهم لا يتورعون عن استهداف المؤسسات الأممية التي يفترض أن تتمتع بحصانة واحترام عالميين.
قيمة هذه الإدانة لا تكمن فقط في بعدها السياسي، بل في كونها اعترافًا أمميًا بأن الحوثيين يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
فاعتقال موظفي الأمم المتحدة ليس حادثًا معزولًا، وإنما امتداد لسلوك ممنهج يقوم على الإرهاب، والابتزاز، واستخدام المدنيين والمؤسسات كأوراق ضغط لفرض أجندات تخريبية.
وتبرز الحاجة الملحّة إلى تحويل الإدانة إلى خطوات عملية تتجاوز البيانات، من خلال فرض عقوبات مشددة، ومحاسبة القيادات الحوثية المتورطة، وتجفيف مصادر تمويلهم، بما يبعث برسالة حاسمة أن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار الإفلات من العقاب.
مواجهة الإرهاب الحوثي لا تخدم فقط حماية موظفي الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، بل تضمن أيضًا أمن المنطقة واستقرار خطوط الملاحة وممرات التجارة العالمية.
فالحزم الدولي وحده قادر على كبح هذه الجماعة وإجبارها على التوقف عن ممارساتها الإجرامية، وفتح الطريق أمام عملية سلام عادلة تحفظ الحقوق وتعيد الأمن لالمنطقة.
