في خطوتها السابقة لتضييق الخناق على شبكات الحوثيين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من الأسماء والمؤسسات لكن كان الأسم اللافت/ خالد محمد علي خليل، رئيس الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، والمتهم بإدارة عمليات استحواذ مشبوهة وغسل أموال بمليارات الريالات لصالح المليشيات.
وبحسب بيان الخزانة، يتولى خليل مهمة التحكم بجمع الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والتجارة في اليمن، ويعتبر أحد العقول التي تؤمن للحوثيين تدفق الأموال رغم العقوبات الدولية.
وخليل الذي كان ضابطاً في جهاز الأمن القومي اليمني قبل أن تستولي المليشيا على الجهاز عام 2014 وتدمجه مع الأمن السياسي عام 2019، تحول إلى مهندس مالي خفي يدير اقتصاد الظل للمليشيا.
والمثير أن خليل لا يلتزم بالبقاء في صنعاء فقط، بل يتنقل بين الأردن وسلطنة عمان، ويسافر إلى لبنان وعواصم أخرى، في شبكة تحركات تكشف غطاءً خارجياً لنشاطه المشبوه، فلذلك العقوبات الجديدة ضربة قاسية للجماعة، وتفتح الباب أمام ملاحقة حقيقية لـ”خزنة الحوثي السوداء”.
