أكد الدكتور حسين لشعن بامرحول، رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الجهة المخولة والمسؤولة عن قيادة الجنوب، تحت رئاسة الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي.
وأوضح أن هذا التفويض الشعبي والسياسي يجعل القيادة الجنوبية مسؤولة بشكل مباشر عن تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة التحديات التي يعيشها الجنوب في ظل الظروف الراهنة.
مسؤولية القيادة الجنوبية في ظل الظروف المعيشية
أشار الدكتور لشعن إلى أن أبناء الجنوب يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة توقف صرف رواتب الموظفين لأربعة أشهر متتالية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأضاف أن القيادة الجنوبية تتحمل هذه المسؤولية بحكم التفويض الشعبي، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي يعمل على إيجاد حلول عملية من خلال إصلاحات حكومية وإدارية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين.
قرارات الزُبيدي لتصحيح العمل الحكومي
لفت الدكتور لشعن إلى أن القرارات التي أصدرها عيدروس الزُبيدي جاءت استجابة مباشرة للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الجنوبي.
وأوضح أن هذه القرارات ليست عشوائية، بل جاءت بعد دراسة دقيقة وتهدف إلى:
إعادة تصويب مسار العمل الحكومي.
تعزيز فعالية مؤسسات الدولة.
ضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.
تحسين الأداء الإداري والمالي بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
توقيت القرارات وأثرها على الجنوب
أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان أن توقيت هذه القرارات كان في غاية الأهمية، حيث جاءت في لحظة فارقة لتضع أسس مرحلة جديدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس شعار المرحلة المقبلة: “الأرض أرضنا والنصر حليفنا”، في إشارة إلى إصرار القيادة السياسية على استكمال مسيرة استعادة الدولة الجنوبية وتعزيز ثباتها السياسي والاقتصادي.
التفويض الشعبي لللواء الزُبيدي
شدد الدكتور لشعن على أن عيدروس الزُبيدي يتمتع بتفويض شعبي واسع من أبناء الجنوب، وأن هذا التفويض يمثل ركيزة أساسية في مسيرة المجلس الانتقالي.
وأوضح أن التفويض لم يأتِ من فراغ، بل من التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الجنوب خلال السنوات الماضية، والتي أسست لمرحلة جديدة من العمل الوطني تقوم على الشراكة، التضحية، والتطلع نحو المستقبل.
دور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
أعلن الدكتور لشعن بوضوح أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة الجنوبية، وتدعم بشكل كامل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الزُبيدي.
وأكد أن اللجنة ترى في هذه الخطوات بداية حقيقية نحو تصحيح المسار السياسي والإداري، وتوفير أرضية صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق تطلعات أبناء الجنوب.
آمال الجنوبيين في المرحلة القادمة
يتطلع أبناء الجنوب إلى أن تمثل هذه الإصلاحات نقطة تحول في حياتهم اليومية، من خلال:
انتظام صرف المرتبات.
تحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
خلق بيئة استثمارية مستقرة تتيح للشباب فرص عمل جديدة.
تعزيز حضور الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية.
التضحية أساس الاستقلال الجنوبي
أوضح الدكتور لشعن أن التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الجنوب طوال العقود الماضية هي الأساس الذي يُبنى عليه الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن هذه التضحيات يجب أن تُترجم إلى خطوات عملية تعيد للجنوب مكانته المستقلة، وتحافظ على مكتسباته الوطنية والسياسية.
مرحلة جديدة من البناء والاستقرار
أجمع المراقبون على أن قرارات الرئيس الزُبيدي الأخيرة أسست لمرحلة جديدة عنوانها البناء والاستقرار.
فهي لا تقتصر على إصلاح المؤسسات الحكومية فقط، بل تحمل رسالة سياسية واضحة بأن الجنوب ماضٍ في طريقه نحو استعادة دولته الفيدرالية المستقلة، مع الحرص على الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية.
في ضوء تصريحات الدكتور حسين لشعن بامرحول، يتضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، يسعى بجدية إلى تصحيح مسار العمل الحكومي، وتخفيف المعاناة المعيشية عن أبناء الجنوب، عبر حزمة قرارات إصلاحية جاءت في الوقت المناسب.
ومع دعم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتأييد شعبي واسع، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشكل منعطفًا مهمًا في مسيرة الجنوب نحو الاستقرار واستعادة الدولة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
