رأي عرب تايم
تمثل القرارات التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس الرئاسي، نقلة نوعية في مسار الجنوب، كونها تنطلق من رؤية وطنية واضحة.
هذه الرؤية تقوم على أن أرض الجنوب وموارده ليست مجالاً للعبث أو الاستحواذ، بل هي ملك أصيل لشعبه، وهو وحده صاحب الحق في إدارتها واستثمارها بما يخدم مصالحه العليا.
هذه الحقيقة باتت اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن وما تقتضيه من معالجات جذرية تضمن حماية مقدراته وصون سيادته.
يحمل المجلس الانتقالي الجنوبي تفويضًا وطنيًا واضحًا من الشعب ليتولى مهمة حماية هذه الأرض وما تحتويه من ثروات وموارد استراتيجية، ليس باعتباره واجباً سياسياً فحسب، بل مسؤولية تاريخية وأمانة في أعناق قيادته.
ومن هذا المنطلق، جاءت قرارات إعادة الهيكلة خطوة عملية تستهدف تعزيز الاستقرار الداخلي، وضبط الأداء الإداري، وتمكين الكفاءات الوطنية من إدارة شؤون مؤسسات الدولة بكفاءة ونزاهة، بعيداً عن منطق الصراعات أو حسابات النفوذ السياسي الضيق.
وقد أبرزت هذه القرارات حرص القيادة الجنوبية على أن تكون المؤسسات الإدارية أداة لخدمة المواطن أولاً وأخيراً، من خلال إصلاح مكامن الخلل، ومعالجة تراكمات الإهمال، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية.
ربط القرارات بمصلحة المواطنين المباشرة يثبت أن الهدف الأساسي منها ليس إعادة إنتاج الصراع، وإنما بناء إدارة حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.
التأكيد على أن موارد الجنوب ملك لشعبه يبعث برسالة واضحة لكل الأطراف أن زمن الاستحواذ قد انتهى، وأن أي محاولة للعبث ستُقابل بموقف حازم من المجلس الانتقالي، الذي يمارس صلاحياته وفق التفويض الشعبي والمرجعيات السياسية الموقعة.
وبذلك، فإن هذه القرارات لا تمثل مجرد إصلاح إداري، وإنما خطوة استراتيجية لحماية السيادة الوطنية وإرساء قواعد تنمية مستدامة.
وقد أثبتت التجارب أن الاستقرار لا يتحقق إلا حين تكون المؤسسات خاضعة لإرادة الشعب، ويجري إدارتها بكفاءات نزيهة ومؤهلة، وهذا ما سعى إليه الرئيس الزُبيدي من خلال إعادة الهيكلة، حيث أعاد الاعتبار لمفهوم الشراكة الوطنية والعدالة في توزيع المسؤوليات، وربط العمل الإداري بالمصلحة العامة لا بالمصالح الفئوية.
وعليه، فإن هذه القرارات تُعد استحقاقًا تاريخيًّا يعكس إرادة الجنوب في صون أرضه وثرواته، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن هو المستفيد الأول من الاستقرار والتنمية، بعيدًا عن العبث أو الاستغلال.
