تمثل القرارات التي أصدرها الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، نقلة نوعية في مسار الجنوب. هذه القرارات تنطلق من رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز سيادة الجنوب وحماية موارده وثرواته الاستراتيجية.
وتقوم هذه الرؤية على مبدأ أساسي، وهو أن أرض الجنوب وموارده ليست مجالًا للعبث أو الاستحواذ، بل هي ملك أصيل لشعبه، وهو وحده صاحب الحق في إدارتها واستثمارها بما يخدم مصالحه العليا.
حماية الموارد والثروات الوطنية
في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، أصبحت الحاجة إلى حماية مقدرات الجنوب أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال هذه القرارات، إلى ضمان استثمار الموارد بما يخدم المصلحة العامة، وليس مصالح ضيقة أو شخصية.
يحمل المجلس تفويضًا وطنيًا واضحًا من الشعب، لتولي مهمة حماية الأرض وما تحتويه من ثروات، ليس باعتباره واجبًا سياسيًا فحسب، بل كمسؤولية تاريخية وأمانة في أعناق قيادته، لضمان أن تظل موارد الجنوب ملكًا لشعبه وحده.
إعادة الهيكلة: خطوة عملية نحو الاستقرار
جاءت قرارات إعادة الهيكلة كخطوة عملية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وضبط الأداء الإداري. كما تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من إدارة شؤون مؤسسات الدولة بكفاءة ونزاهة، بعيدًا عن الصراعات السياسية أو حسابات النفوذ الضيق.
وتسعى هذه القرارات إلى تحويل المؤسسات الإدارية إلى أدوات حقيقية لخدمة المواطن أولًا، من خلال إصلاح مكامن الخلل ومعالجة تراكمات الإهمال، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية.
ربط القرارات بالمصلحة العامة
أحد أبرز مميزات هذه القرارات هو ربطها بالمصلحة المباشرة للمواطنين، مما يثبت أن الهدف الأساسي ليس إعادة إنتاج الصراع، بل بناء إدارة حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
التأكيد على أن موارد الجنوب ملك لشعبه يرسل رسالة واضحة لكل الأطراف: زمن الاستحواذ قد انتهى، وأي محاولة للعبث ستقابل بموقف حازم من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمارس صلاحياته وفق التفويض الشعبي والمرجعيات السياسية الموقعة.
حماية السيادة الوطنية والتنمية المستدامة
بهذا المعنى، لا تمثل هذه القرارات مجرد إصلاح إداري، بل هي خطوة استراتيجية لحماية السيادة الوطنية وإرساء قواعد التنمية المستدامة في الجنوب. وقد أثبتت التجارب السابقة أن الاستقرار لا يتحقق إلا عندما تكون المؤسسات خاضعة لإرادة الشعب وتدار بكفاءات نزيهة ومؤهلة.
وعليه، فإن الرئيس الزُبيدي من خلال إعادة الهيكلة أعاد الاعتبار لمفهوم الشراكة الوطنية والعدالة في توزيع المسؤوليات، وربط العمل الإداري بالمصلحة العامة وليس بالمصالح الفئوية أو الشخصية.
استحقاق تاريخي لشعب الجنوب
تعكس هذه القرارات إرادة الجنوب في صون أرضه وثرواته، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن المستفيد الأول من الاستقرار والتنمية. كما تمثل حماية فعالة للموارد الوطنية، وتؤكد على دور المجلس الانتقالي الجنوبي في إدارة شؤون الدولة وفق رؤية وطنية واضحة.
إن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى بناء إدارة حديثة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مع التركيز على التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق المواطن في كل أنحاء الجنوب.
باختصار، تمثل قرارات الزبيدي خطوة نوعية في تاريخ الجنوب، إذ تجمع بين حماية السيادة الوطنية، وتنمية الموارد، وتمكين الكفاءات الوطنية، مع وضع المواطن في صميم كل القرارات. هذه الخطوة تؤكد أن القيادة الجنوبية تسعى لإرساء أسس استقرار دائم وتنمية حقيقية، بعيدًا عن العبث أو الاستغلال، لتكون المرحلة القادمة بمثابة نقطة تحول استراتيجية في مسار الجنوب.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
