نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد (العدد رقم 210 لسنة 2025)، قرار وزارة الداخلية رقم (1741) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
القرار الجديد تضمن إدخال تعديلات جوهرية على المادتين (259 فقرة أولى) و(261)، إلى جانب إضافة بند فرعي جديد يتعلق بشهادة الخلو من تعاطي المخدرات.
تشديد إجراءات الحصول على رخصة القيادة
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز معايير السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن ضعف اللياقة الطبية لبعض السائقين أو تعاطي المواد المخدرة.
وتشمل أبرز التعديلات التأكيد على ضرورة أن يثبت طالب الرخصة لياقته الطبية من خلال القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز الطبية التي تحددها وزارة الداخلية وتعتمدها رسميًا.
المادة 259 فقرة أولى.. ضوابط جديدة للياقة الطبية
نص القرار على استبدال المادة (259 فقرة أولى) لتصبح كالتالي:
“تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون، بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.
ويحدد هذا القرار مدى سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والأمراض العقلية، والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم”.
وبذلك أصبح إثبات اللياقة الطبية أكثر دقة وتفصيلًا، حيث تم التأكيد على مجموعة من الأمراض المزمنة أو العصبية التي قد تؤثر على قدرة السائق على التحكم في المركبة.
المادة 261.. الكشف الطبي إلزامي وتجديده عند الحاجة
كما تم تعديل المادة (261) لتؤكد على اختصاص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية بالكشف الطبي على طالبي الرخص، سواء عند الحصول عليها لأول مرة أو عند إعادة الكشف.
ونص التعديل الجديد على سقوط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تُستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف الطبي.
وهذا يعني أن نتائج الكشف الطبي لم تعد صالحة إلى أجل غير مسمى، وإنما حُددت بفترة زمنية واضحة، بما يضمن تحديث الحالة الطبية باستمرار وعدم الاعتماد على كشوف قديمة.
إضافة شهادة عدم تعاطي المخدرات
أحد أبرز التعديلات التي شملها القرار الجديد، هو إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، نصه كالتالي:
“شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.
هذا البند يعد من أهم الخطوات العملية التي تتخذها الدولة لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين السائقين، وهي ظاهرة ما دام ارتبطت بحوادث جسيمة على الطرق.
أبعاد القرار الجديد
تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى:
رفع مستوى السلامة المرورية من خلال التأكد من اللياقة البدنية والعقلية للسائقين.
الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن ضعف البصر أو السمع أو الإصابة بأمراض خطرة مثل الصرع أو الأمراض العقلية.
مكافحة تعاطي المخدرات عبر إلزام السائقين بإثبات خلوهم من التعاطي عند التقدم للحصول على رخصة القيادة.
ضبط إجراءات منح الرخصة بحيث لا تُصرف إلا بعد التأكد من مطابقة جميع الشروط الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا.
انعكاسات على المتقدمين للحصول على الرخصة
من المتوقع أن يواجه المتقدمون للحصول على رخص القيادة بعض التحديات الإضافية، مثل الالتزام بإجراء الكشف الطبي في مراكز محددة، وتجديده في حال تأخر صرف الرخصة.
لكن في المقابل، فإن هذه الإجراءات ستساهم في ضمان عدم منح الرخصة لغير المؤهلين صحيًا، وهو ما يحقق الصالح العام.
مقارنة مع الأنظمة المرورية العالمية
اللافت أن هذه التعديلات تتماشى مع الأنظمة المرورية المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، حيث تُعتبر الكشوف الطبية الدورية شرطًا أساسيًا لاستمرار صلاحية رخص القيادة، خصوصًا لفئات معينة مثل سائقي الحافلات والشاحنات الثقيلة.
وبالتالي، فإن مصر تسعى من خلال هذه التعديلات إلى مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية في مجال السلامة على الطرق.
متى يبدأ تنفيذ القرار؟
أوضحت وزارة الداخلية أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه أصبح ساري المفعول منذ الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.
ويُلزم القرار جميع طالبي الرخص الجديدة أو المجددين لها بالالتزام بالنصوص المعدلة دون استثناء.
أهمية الخطوة للمجتمع
يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل معدلات الحوادث المرورية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط على الطرق المصرية، لا سيما أن تقارير رسمية سابقة أشارت إلى أن نسبة معتبرة من حوادث الطرق كانت نتيجة عوامل مرتبطة بتعاطي المخدرات أو ضعف القدرات الصحية للسائقين.
كما ستعزز هذه التعديلات ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأمن المروري، باعتبارها خطوات جادة لحماية الأرواح والممتلكات.
يمثل القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية بشأن تعديلات قانون المرور خطوة استراتيجية نحو تعزيز السلامة المرورية في مصر، من خلال تشديد شروط اللياقة الطبية، وإلزام المتقدمين بإثبات خلوهم من تعاطي المخدرات، وتحديد صلاحية الكشف الطبي بـ 90 يومًا فقط.
هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في حماية الأرواح وتقليل الحوادث، وتضع مصر على مسار أكثر توافقًا مع المعايير العالمية في مجال منح وتجديد رخص القيادة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
