رفضت إيران شرطا وضعته الولايات المتحدة على برنامجها الصاروخي، على ما أفاد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء.
وقال لاريجاني في اجتماع حكومي: “أميركا اشترطت أن يقل مدى الصواريخ الإيرانية عن 500 كيلومتر. لا يمكن لأي إنسان غيور أن يقبل مثل هذا الشيء”.
واعتبر أن “إصرار إيران ليس بلا سبب. شرط تحديد مدى الصواريخ بأقل من 500 كيلومتر يعني التخلي عن القدرة الدفاعية في مواجهة إسرائيل”.
وتابع المسؤول الإيراني البارز: “الأمن القومي ليس مجالا للمساومة. من الكذب القول إن إيران لا تتفاوض. كنا نتفاوض عندما نفذتم هجوما عسكريا علينا. إذا تم تقديم اقتراح عقلاني وعادل يحافظ على مصالح إيران فإننا سنقبله”.
ومن جهة أخرى، قال لاريجاري إن فرنسا أرسلت رسالة مفادها أن الترويكا الأوروبية “ستسحب طلب (سناب باك) إذا توصلتم إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في بيان بعد اجتماعه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك، إن إيران ستواصل المشاورات بشأن “العقوبات” مع جميع الأطراف المعنية.
وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات، في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
إلا أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إنه “يجب أن يكون واضحا للجميع أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل تفعيل العقوبات، باتت ضئيلة للغاية بعد كل سياسة المماطلة هذه من جانب إيران”.
وأردف فاديفول: “إيران دأبت منذ سنوات على انتهاك التزاماتها المترتبة على الاتفاق النووي الموقع في فيينا”.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت الجمعة ضد مشروع قرار يهدف إلى استمرار إعفاء إيران من العقوبات.
وبهذا ستعاد الإجراءات العقابية التي فرضت بين عامي 2006 و2010 على طهران، اعتبارا من الأحد المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا كانت من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
وكانت هذه الدول الثلاث فعّلت في نهاية أغسطس الماضي آلية العودة التلقائية لإعادة فرض العقوبات، معتبرة أن إيران انتهكت بشكل جوهري التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
ومن بين الأمثلة التي تذكر في هذا السياق، تخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق بكثير ما هو ضروري للأغراض المدنية.
