دعت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (OIPMA) مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال أعمال دورته الـ60 المنعقدة في جنيف، إلى إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين مكونات البلاد.
واقترحت المنظمة في مداخلتها أمام المجلس، أن يتم تشكيل هيكل قيادي جديد يضم رئيساً فخرياً ونائبين يمثلان شؤون الشمال والجنوب، بما يعكس واقع التعدد السياسي والجغرافي على الأرض، ويؤسس لمرحلة انتقالية أكثر شمولاً وعدلاً.
كما طالبت المنظمة بتشكيل حكومتين انتقاليتين، الأولى تتولى مهمة تحرير العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات الحوثية، والثانية تُعنى بـ إعادة بناء مؤسسات الجنوب وترسيخ الاستقرار الإداري والأمني فيه، تمهيداً لقيام دولة فيدرالية تضمن حقوق جميع المكونات.
وأكدت المنظمة أن هذه الرؤية تأتي في إطار دعمها لجهود السلام العادل والمستدام في اليمن، ولضمان توزيع السلطات والمسؤوليات وفقاً لمبدأ الشراكة الوطنية، بما يكفل إنهاء حالة الصراع وتمكين المواطنين من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية بحرية وعدالة.
