ضغط غربي جديد على المليشيات الحوثية الإرهابية في ظل اتساع نطاق جرائم المليشيات بما يُشكل تهديدًا مروعًا وخطيرًا ضد السكان.
الحديث عن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إزالة جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى مختلف مناطق البلاد.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان ألقاه خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وأكد مواصلته دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، لكنه اعتبر أنّ ولايتها الحالية غير كافية، داعيًا المجلس إلى منح تفويض رسمي يتيح مناقشة الوضع المتدهور في اليمن استنادًا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأدانت المملكة المتحدة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بما في ذلك اعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، وشنّ هجمات عشوائية على المدنيين والبنية التحتية.
وقالت سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز، في كلمتها أمام المجلس، إن القيود المفروضة على النساء وحرية تنقلهن، إضافة إلى العنف الجنسي وزواج الأطفال والتعدي على حرية المعتقد، تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمارسها الحوثيون.
ودعت جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها الإنسانية والقانونية.
تصاعد الضغط الغربي على المليشيات الحوثية في المحافل الدولية يشكل تطورًا مهمًا في مسار التعامل مع هذه المليشيات التي تمادت في جرائمها ضد المدنيين وتهديدها للأمن الإقليمي ولحالة الاستقرار.
وبات واضحًا أنَّ بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيات، سواء عبر استهداف المساعدات الإنسانية أو تهريب الأسلحة أو تنفيذ هجمات عابرة للحدود.
هذا التحرك الدولي يعبِّر عن وعي متنامٍ بخطورة المشروع الحوثي على الأمن العالمي، لكنه لن يكتسب فعاليته إلا إذا تُرجم إلى خطوات عملية حازمة، تبدأ بفرض عقوبات اقتصادية مشددة، وتجفيف مصادر التمويل، وتعزيز الرقابة على طرق التهريب التي تمكّن المليشيات من مواصلة حربها العبثية.
كما ينبغي أن يترافق ذلك مع دعم حقيقي للقوى المحلية التي تواجه الإرهاب الحوثي على الأرض، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار.
تحويل الضغط السياسي إلى مسار تنفيذي ملموس سيبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بسياسة الإفلات من العقاب.
فالمليشيات لا تفهم سوى لغة الحزم، وأي تهاون يمنحها مزيدًا من الوقت لترسيخ نفوذها القائم على القمع والعنف.
