وخلال الجلسة، تلت النيابة العامة أمر الإحالة الموجه إلى المتهم، والمتضمن تهمة القتل العمد باستخدام سلاح ناري.. وعند سؤاله عمّا نُسب إليه، أقرّ المتهم بأنه أطلق النار على المجني عليه بقصد إصابته وإيذائه، نافياً أن يكون لديه قصدٌ مسبق للقتل، مدعيًا أن الواقعة جاءت إثر مشادة كلامية بين الطرفين.
واستمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود الإثبات الذين أكدوا وقوع مشادة بين الجاني والمجني عليه أعقبها إطلاق نار، في حين طلب المتهم من المحكمة منحه مهلة لإعداد دفاعه وتقديم أدلة النفي.. فيما أكدت النيابة العامة أنها استكملت كافة مراحل وإجراءات الإثبات المتعلقة بواقعة القتل العمد.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الأحد القادم، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥م، لإتاحة الفرصة للمتهم لتقديم ما لديه من أدلة نفي واستكمال الإجراءات القضائية وفقاً للقانون. الجدير بالذكر أن الواقعة حدثت بتاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٥م، وباشرت النيابة المختصة التحقيق فيها على وجه السرعة نظرًا لكونها قضية رأي عام.
