وأفاد بلاغ صادر عن الشركة، التي ظلت مغلقة تعسفًا منذ العام الماضي دون أي مبرر قانوني، بأن عملية النهب تمت على أيدي عناصر تابعة لما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
وذكرت أن المليشيات قامت بتفريغ كامل محتويات المقر من أثاث وأجهزة ومعدات، في غياب تام لأي مسوغ قضائي، معتبرة ما حدث “جريمة سطو منظم برعاية سلطات الأمر الواقع”.
من جانبها، أكدت ندى المؤيد، زوجة المهندس عدنان الحرازي، أن ما جرى يُعد استهدافًا متعمدًا لزوجها وشركاته. وأوضحت أن الحكم الصادر سابقًا بحق شركة “برودجي سيستمز” لا يشمل “ميديكس كونكت”، واعتبرت ما يحدث “محاولة لتدمير عدنان الحرازي نفسه، وليس مجرد قضية تجارية”.
وأضافت أن الأسرة ومحامي الحرازي تقدموا بشكاوى رسمية ضد قرار الإغلاق التعسفي دون أن تلقى أي استجابة، مؤكدة أن “ما يحدث ليس تصرفًا إداريًا بل اعتداء سافر على العدالة واغتصاب لحقوق المواطنين في وضح الليل”.
وكانت المحكمة الابتدائية الخاضعة للحوثيين قد أصدرت قبل أشهر أحكامًا قاسية بحق الحرازي، تضمنت مصادرة أمواله وممتلكاته، قبل أن تُخفف لاحقًا من الإعدام إلى السجن 15 عامًا، بتهم وُصفت بأنها مفبركة وذات طابع سياسي.
كما اتهمت النيابة الجزائية الحوثية الحرازي بـ”التخابر” وجمع بيانات، مستهدفة شركته “برودجي سيستمز” التي تعمل كمراقب مستقل لبرامج العمل الإنساني في اليمن.
وتُعد قضية الحرازي نموذجًا صارخًا لواقع الابتزاز والمصادرة الذي يتعرض له المستثمرون ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن سياسة ممنهجة لإخضاع القطاع الاقتصادي لهيمنة الجماعة.
