أعلن حزب العمال فى بريطانيا، عن خطة لإعادة المعاشات التقاعدية السخية المعروفة بـ (الذهبية) لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية فى إنجلترا، وهى خطوة ستُكلّف دافعى الضرائب ما يصل إلى 45 مليون جنيه إسترلينى سنويًا، وفقًا لتقديرات إدارة الاكتوارى الحكومى.
وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الخميس، أن الخطة تأتي بعد أن ألغى المحافظون هذا النظام في عام 2014 بهدف توفير 7 ملايين جنيه سنويًا، حيث اعتبروا أن أعضاء المجالس يعملون بشكل تطوعي ولا يجب معاملتهم كموظفين دائمين.
وبحسب الخطة الجديدة، ستكون جميع السلطات المحلية في إنجلترا ملزمة بالسماح لأعضائها بالانضمام إلى نظام المعاشات التقاعدية للحكومة المحلية، الذي يضمن دخلًا تقاعديًا مرتبطًا بالتضخم مدى الحياة.
كما ستُحتسب مساهمات صاحب العمل في المعاش بناءً على كل من البدل الأساسي والبدلات الخاصة، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل كبير، خاصة أن بعض المساهمات تصل إلى أكثر من 27% في بعض المناطق، وقد تصل قيمة البدل الأساسي وحده إلى 18 ألف جنيه إسترليني سنويًا.
وأثارت الخطوة انتقادات من مراكز أبحاث اقتصادية ومن المعارضة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المجالس المحلية، حيث أشار منتقدون إلى أن الوقت غير مناسب لتوسيع مثل هذه البرامج، خصوصًا أن العديد من المجالس تواجه صعوبات في تمويل الرعاية الاجتماعية والتعليم، بينما يعاني المواطنون من الارتفاع المستمر في فواتير ضرائب المجالس.
كما أظهرت بيانات أن بعض المجالس تُنفق أكثر من ثلث إيراداتها الضريبية على المعاشات وحدها.
وفي المقابل، دافعت الحكومة عن القرار، مؤكدة أن إعادة المعاشات تهدف إلى جذب الكفاءات لخدمة المجتمعات المحلية، وأن التكلفة المتوقعة لا تمثل أكثر من 0.5% من إجمالي تكلفة النظام.
ومع ذلك، فإن توقيت الإعلان يأتي في ظل توقعات بزيادة ضرائب المجالس بمقدار 9.4 مليار جنيه بحلول عام 2029، وفي ظل تقارير عن وجود أخطاء في تصنيف منازل المواطنين ضمن نطاقات ضريبية خاطئة، ما أدى إلى دفعهم مبالغ زائدة لسنوات.
