تتوسع المليشيات الحوثية الإرهابية في ارتكاب أبشع صنوف الانتهاكات ضد المعتقلين في سجونها في مؤشر على حجم إرهابها المسعور الذي يفتك بالمدنيين.
ففي توثيق جديد لحجم الإرهاب الحوثي، أفاد أهالي سجناء السجن المركزي بمدينة ذمار بأن أبناءهم يتعرضون لانتهاكات متكررة داخل السجن.
وبحسب الأهالي، تشمل هذه الانتهاكات المضايقات النهارية والمداهمات الليلية التي ينفذها جنود ملثمون يستخدمون الهراوات للاعتداء على النزلاء.
الأهالي وجهوا بلاغًا إلى النائب العام والمنظمات الحقوقية، أكدوا فيه أنَّ إدارة السجن، بإشراف مدير الأمن في المحافظة المعين من المليشيات الحوثية المدعو أبو نصر المهدي، حسين السفياني مدير الإصلاحية، تمارس إجراءات تعسفية وانتهاكات بحق السجناء، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ونوه الأهالي بأنَّ ما يجري داخل السجن يشبه ممارسات “غوانتانامو”، محملين الجهات الأمنية في ذمار كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمعتقلين.
المليشيات الحوثية تواصل تصعيد جرائمها ضد المعتقلين في سجونها المنتشرة بمناطق سيطرتها، في مشهد يعكس عمق النهج القمعي الذي تتبعه المليشيات لترهيب المجتمع وإسكات أي صوت معارض.
المعلومات الواردة من داخل تلك السجون تؤكد توسع الانتهاكات بصورة غير مسبوقة، تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي، والإخفاء القسري، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، ما يجعل من هذه السجون مراكز رعب حقيقية لا تقل وحشية عن ميادين القتال.
تمارس المليشيات هذا القمع الممنهج كجزء من سياسة مدروسة تستهدف السيطرة المطلقة على المناطق الخاضعة لها، عبر كسر إرادة المعتقلين وتحويلهم إلى أدوات دعائية أو أوراق ضغط.
الأغراض الخبيثة وراء هذه الانتهاكات لا تنفصل عن المشروع الأيديولوجي للمليشيات الحوثية الإرهابية التي تسعى إلى تفريغ الساحة من الكفاءات والناشطين والمثقفين الذين يشكلون عائقًا أمام تمددها. ومن خلال سياسة الإذلال الممنهج، تحاول ترسيخ ثقافة الخضوع وتكميم الأفواه.
هذه الجرائم التي ترتكب في الظلّ تستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية الدولية، لفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار أن صمت العالم على هذا القمع المظلم يمنح المليشيات ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمها.
