منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، لم يتوقف هذا الفصيل عن استهداف الأعيان المدنية بالجنوب في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وجاءت جريمة استهداف سيارات الإسعاف في محافظة الضالع لتمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي طالت المستشفيات والمدارس والمنازل ومرافق الخدمات، ضمن سياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة المدنيين وإغراق الجنوب في دوامة من المعاناة والفوضى.
الوقائع الميدانية تؤكد أن المليشيات الحوثية جعلت من المدنيين هدفًا مباشرًا لحربها العبثية. فبدلًا من أن تلتزم بمبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يحمي الأعيان المدنية من الهجمات، اختارت المليشيات أن تجعلها أدوات ضغط سياسي وميداني.
ولم تسلم من إرهاب المليشيات سيارات الإسعاف ولا محطات الكهرباء والمياه، ولا حتى مراكز التعليم، في محاولة لتقويض مقومات الحياة اليومية ودفع السكان إلى الاستسلام أو النزوح.
هذا النهج يعكس بوضوح أهدافًا خفية تتجاوز مجرد الصراع العسكري، إذ تسعى المليشيات إلى تفجير الأوضاع المعيشية في الجنوب، وإرباك المشهد الإنساني لخلق واقع من الانهيار والاضطراب يسهل لها التسلل والتمدد.
إصرار المليشيات على تدمير البنى الخدمية ومهاجمة المنشآت المدنية يدل على رغبة منظمة في معاقبة الجنوب على مواقفه الثابتة ضد المشروع الحوثي الإيراني، الذي يستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ورغم إدانات متكررة من منظمات محلية ودولية، إلا أن صمت المجتمع الدولي وتراخي الموقف الأممي شجّع المليشيات الحوثية على المضي في جرائمها دون خوف من المساءلة.
فغياب الردع جعل من استهداف الأعيان المدنية سلوكًا ممنهجًا لا حادثًا استثنائيًا، الأمر الذي يتطلب تحركًا جادًا لوضع حد للإفلات من العقاب.
جرائم الحوثيين ضد المدنيين في الجنوب ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل سياسة متكاملة تهدف إلى تدمير إرادة الشعب الجنوبي وضرب استقراره.
وما لم يتحرك العالم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، فإن المليشيا ستواصل تحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للدمار، في تحدٍ سافر لكل قيم الإنسانية والعدالة.
