وفي مستهل الاجتماع، رحّب معالي الوزير الوالي بالحاضرين، مشيداً بجهود مدراء عموم فروع مكاتب الخدمة في المحافظات والتعاون مع ديوان عام الوزارة خلال الفترة السابقة في تسيير عمل المكاتب رغم شحة الإمكانيات وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وناقش معالي وزير الخدمة جملة من القضايا الملحة والإشكاليات التي تواجه عمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين والتعميمات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية،
واكد معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات
على ضرورة استكمال إصدار كل محافظة فتاوى التوظيف المقررة لها من اصل ال ١٧ الف وظيفة المعتمدة واكد على نقل صلاحيات توظيفهم من الوزارة الى مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات بشروط ومعايير القبول للتوظيف وحسب احتياجات كل محافظة على حدة مع الحفاظ على مبداء الشفافية..
كذلك تم مناقشة كشوفات المبعدين قسرا، وكذلك كشوفات إنجاز التظلمات المنجزة وقيد الإنجاز والمؤجلين وغير المستحقين.
وأكد معاليه على ضرورة تحسين الخدمات وتسهيلها وإنجاز كل ما هو مطلوب لحصول الموظفين على رواتبهم وتسوياتهم بسهولة ويسر مع الحفاظ على حقوق الموظفين من علاوات وتسويات وترقيات مستمعاً إلى الحاضرين إلى شرح موجز عما تقوم به مكاتبهم من أعمال وإنجازات وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم وسبل حلها ومعالجتها بروح الفريق الواحد في إطار منظومة موحدة.
وتطرّق وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الاجتماع إلى ضرورة مضاعفة جهود فروع الخدمة المدنية في مختلف المحافظات متيحا لهم مزيدا من الصلاحيات بما يتواكب متطلبات المرحلة حاثاً على تفعيل نظام إلكتروني موحد لكافة الفروع مع الوزارة لمتابعة العمل بشكل دوري ومباشر وناقش الاجتماع موضوع الإزدواج الوظيفي وسير تطبيق إجراءاته والأرقام الوظيفية وتنقية كشوفات المرتبات من المزدوجين.
من جهتهم عبّر مدراء عموم فروع الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الوزير عبدالناصر أحمد الوالي في تسويات أوضاع الموظفين وصرف علاواتهم السنوية وتحسين المعاشات وخلق فرص جديدة للشباب للعمل بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية مؤكدين إستعدادهم لبذل المزيد من الجهود بما يتواكب مع تطورات المرحلة.
