على مدار الوقت، تتجدد في حضرموت التأكيدات الشعبية والسياسية على الهوية الجنوبية الأصيلة للمحافظة.
هذه الهوية التي يتم التمسك الكامل بها، تمثل أحد أعمدة المشروع الوطني الجنوبي، وركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة المنشودة على أسس فيدرالية عادلة تضمن توزيع السلطة والثروة، وتكفل لكل محافظة حقها في الإدارة والتنمية وصون قرارها السيادي.
حضرموت بتاريخها الممتد وعطائها الوطني العميق، كانت في مقدمة صفوف النضال الجنوبي، وقدمت نموذجًا للتعايش والاستقرار والتقدم.
غير أن محاولات قوى الاحتلال اليمني بعد عام 1994 لطمس هويتها وابتلاع مواردها لم تفلح في كسر إرادة أبنائها الذين حافظوا على انتمائهم وهويتهم الجنوبية مهما تنوعت محاولات التزييف والتقسيم.
ومع تصاعد وعي الشارع الحضرمي، تبرز الدولة الفيدرالية الجنوبية بوصفها الخيار الواقعي والمنطقي الذي يلبي تطلعات المواطنين في العدالة والتنمية والتمثيل الحقيقي.
هذا الخيار يأتي في مواجهة تجربة مريرة من التهميش والنهب والفساد مارستها مراكز القوى في صنعاء لعقود، حيث استباحت ثروات حضرموت النفطية والمعدنية، وعملت على مصادرة قرارها السياسي لصالح أجندات حزبية ومناطقية.
استمرار هيمنة هذه القوى التي يتقدمها تنظيم الإخوان الإرهابي، لا يمثل خطرًا على حضرموت فحسب، بل يهدد الأمن الوطني والاقتصادي للجنوب بأكمله.
فتيارات الإرهاب المشبوهة تحاول استغلال الجغرافيا الحضرمية لتثبيت نفوذها والسيطرة على المنافذ والثروات بما يضمن بقاء الجنوب في دائرة الفوضى والابتزاز.
ويؤكد مراقبون أنّ أمن الجنوب يبدأ من حضرموت، وأن تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم ومواردهم هو خطوة جوهرية في بناء منظومة استقرار شاملة.
فالمحافظة التي تزخر بالثروات والخبرات قادرة على أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية ومركز القرار السياسي في الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة.
وبات مطلوبًا أن تدرك القوى الإقليمية والدولية أن حضرموت ليست هامشًا تابعًا، بل محورًا سياديًا في الجنوب العربي، وأن أبناءها يرفضون أي وصاية أو تواجد عسكري أو إداري من القوى اليمنية، سواء كانت بزي ما تسمى الشرعية أو تتلفح مباشرة بوجه الإرهاب.
