في أقصى شمال محافظة حضرموت، وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية، يقف منفذ الوديعة البري ، أحد أهم المنافذ التجارية في الجنوب، وقد تحوّل خلال السنوات الماضية إلى نقطة سوداء في سجل الفساد والنفوذ، بعدما سيطرت عليه جماعات تابعة لما يُعرف بـ«الاحتلال اليمني»، يتزعمها المدعو هاشم الأحمر، أحد أبرز متنفذي منظومة الهيمنة الشمالية.
حيث منفذ الوديعة، الذي كان يفترض أن يكون شريانا اقتصادياً حيوياً للتجارة والتنمية في الجنوب، أصبح وفق شهادات ميدانية وتجارية .. إقطاعية مغلقة تُدار خارج إطار الدولة ، وتحولت إيراداته إلى مصدر تمويل لشبكات الفساد والتهريب التي تعمل تحت حماية تلك القوى اليمنية.
“منفذ تحت سلطة الاحتلال اليمني “
تؤكد مصادر تجارية أن المنفذ يخضع حاليًا لإدارة ميدانية تابعة للأحمر ومجاميعه، الذين يفرضون إتاوات وجبايات باهظة على الشاحنات التجارية، بينما تُحرم خزينة الدولة من مليارات الريالات التي كان يفترض أن تُسهم في دعم الاقتصاد وتمويل الخدمات بالدولة.
ويقول أحد السائقين الجنوبيين إن “منفذ الوديعة أصبح مركز جباية لصالح متنفذي الاحتلال اليمني.. لا وجود لأي إشراف رسمي، ولا حتى إيصالات قانونية، فقط نفوذ وسلاح.
كما أن هذه السيطرة جعلت المنفذ بؤرة تهريب للوقود والسلع المدعومة والمواد المحظورة، حيث تُنقل كميات ضخمة خارج القنوات الرسمية، في ظل غياب الأجهزة الأمنية والرقابية، ما حوّله إلى ثغرة مفتوحة تهدد الأمن الاقتصادي للجنوب.
“الجنوب يتحمل الكلفة والاحتلال يجني العوائد”
رغم أن طرق التجارة تمر عبر محافظات الجنوب إلا أن هذه المحافظات لا تجني أي عائدات، بينما تتحمل أعباء النقل، واستهلاك الطرق، والأمن، والتكدس المروري.
ويشير مراقبون إلى أن “منفذ الوديعة يمثل نموذجاً صارخاً لنهب موارد الجنوب لصالح شبكات نفوذ يمنية ما تزال تتصرف بعقلية الغنيمة، وكأنها فوق القانون.
ويضيف المراقبون : أن الاحتلال اليمني حوّل المنافذ الجنوبية إلى أدوات تمويل لمشاريعه السياسية والعسكرية، في حين يُترك المواطن الجنوبي يواجه ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات.
“مطالب باستعادة السيطرة على المنفذ “
في مواجهة هذا العبث، تتصاعد الدعوات من الأوساط السياسية والاقتصادية الجنوبية إلى استعادة منفذ الوديعة ووضعه تحت إدارة وطنية خالصة تابعة للمؤسسات الرسمية في العاصمة عدن، وبإشراف القوات الجنوبية، بما يضمن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ووقف عمليات النهب والتهريب التي تمولها قوى الاحتلال اليمني.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تولي القوات الجنوبية مسؤولية إدارة وتأمين المنفذ يمثل خطوة استراتيجية في مسار فرض السيادة الوطنية على الموارد، وحماية الأمن الاقتصادي، وقطع شرايين التمويل التي تعتمد عليها مراكز الفساد المرتبطة بصنعاء اليمنية.
ويؤكد الخبراء أن “تحرير الوديعة من قبضة متنفذي الاحتلال اليمني سيُعد نقطة تحوّل فارقة، ليس فقط في ضبط الإيرادات، بل في تثبيت مفهوم السيادة الجنوبية على المنافذ البرية والبحرية”.
“بوابة الجنوب بين الاستنزاف والتحرير”
اليوم، يقف منفذ الوديعة عند مفترق طرق حاسم إما أن يبقى أداة بيد قوى الاحتلال ومراكز النفوذ، أو أن يُستعاد ليكون منفذاً سياديا منظماً يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجنوب.
كما إن إخضاع المنفذ لإدارة رسمية بإشراف القوات الجنوبية سيغلق واحدة من أكبر ثغرات الفساد التي استنزفت موارد المواطنين في والجنوب ، ويعيد رسم معادلة القوة الاقتصادية على أسس وطنية شفافة.
كما يرى محللون سياسيون أن استعادة السيطرة على منفذ الوديعة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فقط، بل تمثل جزءا جوهرياً من معادلة الأمن القومي الجنوبي، إذ يختلط فيها البعد المالي بالسيادي والعسكري حيث إغلاق قنوات التهريب وتمويل القوى المعادية، وفرض سلطة الدولة على المنافذ، هو خطوة أساسية لضمان الاستقرار، وتأمين الحدود، وترسيخ مشروع الدولة الجنوبية الفيدرالية العادلة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو استعادة منفذ الوديعة مطلبا شرعياً لاجل حماية موارد الجنوب وحدوده ومصالحه، وترجمة شعار “السيادة الجنوبية الكاملة”.
