يسابق الجيش اللبناني الزمن للوفاء بمهلة تنتهي بنهاية العام الحالي لحصر السلاح بيد الدولة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل.
فيما أكد مصدران مطلعان أن الجيش فجر عددا كبيرا من مخازن أسلحة لحزب الله لدرجة أن المتفجرات التي بحوزته نفدت، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وقال المصدران، وأحدهما أمني والآخر مسؤول لبناني، إن النقص في المتفجرات، الذي لم تفد أية تقارير به من قبل، لم يمنع الجيش من تسريع وتيرة مهام التفتيش للبحث عن أسلحة مخبأة في الجنوب، بالقرب من الحدود.
كما أوضح أحد المصدرين ومسؤولان آخران مطلعان على أنشطة الجيش في الآونة الأخيرة أن الجيش يكتفي الآن بإغلاق المواقع التي يعثر عليها بدلا من تدميرها لحين وصول دفعات أميركية من العبوات الناسفة وغيرها من المعدات العسكرية. وأفاد المسؤولان الآخران المُطلعان بأن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على تسعة مخابئ أسلحة جديدة في سبتمبر.
كذلك ذكر المصدر الأمني أنه تم أيضًا إغلاق عشرات الأنفاق التي كان حزب الله يستخدمها، ويجري تجنيد المزيد من الجنود للانتشار في الجنوب.
في حين أوضح أكثر من 10 أشخاص بينهم مسؤولون لبنانيون ومصادر أمنية ودبلوماسيون ومسؤول من حزب الله، أن الجيش يتوقع استكمال مسح الجنوب بحلول نهاية العام.
تقدم حذر
لكن التقدم في بقية أنحاء البلاد يبدو أنه غير مؤكد بنفس القدر. إذ كشف مسؤول لبناني ثان قريب من حزب الله ومصدران أمنيان أنه رغم التقدم الذي أحرزه الجيش، فإنه يريد تجنب تأجيج التوتر وكسب الوقت للسياسيين اللبنانيين للوصول إلى توافق في الآراء بشأن ترسانة حزب الله في أجزاء أخرى من البلاد.
فيما أشار المصدران الأمنيان والمسؤول اللبناني الثاني إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من سبتمبر الماضي خطة أكثر تفصيلا تتألف من خمس مراحل لحصر حمل السلاح على الدولة، بدءا من الجنوب ثم الانتقال تدريجيا إلى الشمال والشرق. واتفقت جميع المصادر على أن الجيش سيضطر إلى خوض مسار سياسي وعر للوصول إلى نزع السلاح الكامل.
من جهته، عزى إد غابرييل، الذي يرأس مجموعة العمل الأميركية، من أجل لبنان، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، والذي التقى مع قادة عسكريين وساسة لبنانيين في أكتوبر، النهج الحذر الذي يتبعه الجيش إلى احتمال اندلاع اضطراب مدني إذا تحرك بسرعة كبيرة خارج الجنوب. وقال “هي مقاربة لبنانية بشأن مسألة نزع السلاح”.
كذلك حذر المصدران الأمنيان والمسؤول اللبناني الثاني من أن التحرك شمالا وشرقا دون توافق سياسي يهدد بمواجهة مع مقاتلي حزب الله أو احتجاجات في الشوارع من قبل مناصريه.
في المقابل، أوضح المكتب الإعلامي لحزب الله أن وقف إطلاق النار يعني أن الجيش اللبناني مسؤول مسؤولية كاملة عن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهو نهر يمر في جنوب لبنان بالقرب من إسرائيل.
لكنه أضاف أن أية جهود لنزع السلاح شمال النهر سوف تتطلب توافقا سياسيا.
وقال مسؤول لبناني مقرب من الجماعة “الباقي.. يعتمد على التسوية السياسية التي لا نملكها بعد. الجيش يراهن على الوقت”.
كذلك أكد مسؤول آخر أن الجيش ما زال يخشى حدوث انقسام مرة أخرى بداخله في حالة اندلاع مواجهة مع أنصار حزب الله، وذلك بعد الانقسام الذي حدث خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.
فيما أوضح المسؤولان أن حزب الله لا يزال يجري مناقشات داخلية بشأن مستقبل ترسانته ويحاول أيضًا في الوقت عينه كسب الوقت.
على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية أن الجيش ليست لديه معلومات خاصة به حول أماكن تواجد مخزونات حزب الله. وأضافت أن الجيش يعتمد على معلومات استخباراتية تقدمها إسرائيل إلى ما يطلق عليها اسم “الميكانيزم”، في إشارة إلى لجنة أُنشئت بموجب اتفاق الهدنة ترأسها الولايات المتحدة وتضم فرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما أضافت أنه في أواخر مايو، كان الجيش يتلقى تقارير كثيرة من الآلية لدرجة أنه لم يكن يستطيع مواكبة طلبات التفتيش. وذكرت أنه عند عثور القوات على مستودع، فإنها تحتفظ بأية ذخيرة أو معدات جديدة تتوافق مع أسلحتها بينما تدمر الصواريخ ومنصات الإطلاق وغير ذلك.
وأكدت المصادر الأمنية أن نقص المعلومات يصعّب على الجيش تقدير ما خزنه الحزب بالضبط وأين، بما في ذلك في البقاع الشرقي، وهو سهل مترامي الأطراف يُعتقد أن الجماعة خزنت فيه الجزء الأكبر من صواريخها بعيدة المدى وأسلحتها الاستراتيجية الأخرى.
