واصلت المليشيات الحوثية انتهاكاتها وجرائمها التي تشكل تحديًا أمام ضغوط المجتمع الدولي والدعوات الموجهة للمليشيات للإفراج عن الموظفين الأممين المقبوض عليهم.
الحديث عن إعلان المليشيات الحوثية، بشكل واضح، بأن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة المليشيات في أغسطس الماضي.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها وعدد من الوزراء قتلوا في غارة إسرائيلية على محافظة صنعاء في أغسطس، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.
وادعت المليشيات الحوثية، أن ما سمتها خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في استهداف قياداتها في الحكومة (غير المعترف بها).
في المقابل، رفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس، وتقول إن المليشيات الحوثية تحتجز ما لا يقل عن 59 من موظفيها.
ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.
المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب جريمة احتجاز الموظفين الأمميين في صنعاء، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حصانتهم وحمايتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
وترفض المليشيات الحوثية، الإفراج عن عدد من العاملين في منظمات الأمم المتحدة، بل تمادت في تعنتها عبر ما يسمى بمحاكمات شكلية تفتقر لأبسط معايير العدالة، في محاولة لتضليل الرأي العام وإضفاء شرعية زائفة على جريمتها.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي في سياق سلوك عدواني ممنهج يستهدف المؤسسات الدولية التي تعمل على تخفيف معاناة السكان، إذ تسعى المليشيات إلى تحويل العمل الإنساني إلى ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، وتهدف من خلال هذه الممارسات إلى تكميم أفواه المنظمات وكبح أي تقارير تكشف انتهاكاتها ضد المدنيين.
استمرار احتجاز الموظفين الأمميين ومحاكمتهم يشكّل تحديًا سافرًا للمنظومة الدولية واعتداءً مباشرًا على القانون الدولي الإنساني، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المليشيات على جرائمها.
فالصمت الدولي يمنح الحوثيين ضوءًا أخضرًا لمزيد من الانتهاكات، ويعمّق معاناة السكان الذين يدفعون الثمن الأكبر من هذا التعسف الممنهج.
