استعرض رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا. وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصاً المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما تم مناقشة جوانب الاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة، وبناء القدرات، وتعزيز أداء المؤسسات، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا أوضاع الجالية اليمنية في مصر. وأكد الجانبان الحرص على تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية-المصرية المشتركة في أقرب وقت ممكن، وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، ووضع آليات تنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز روابط الأخوة والتكامل والشراكة الاستراتيجية بينهما. وأشاد دولة رئيس الوزراء بعمق ومتانة العلاقات اليمنية-المصرية، المستندة إلى تراكم حضاري وتاريخي كبير، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بالموقف المصري الداعم لليمن وحكومته الشرعية خلال الأزمة الراهنة، وما تحظى به الجالية اليمنية من حفاوة الاستقبال في مصر، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تمثل عمقاً استراتيجياً لليمن وركناً أصيلاً في منظومة الأمن القومي العربي. واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية الجارية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وخطط التعافي والتنمية، والتحديات التي تواجه الحكومة مع استمرار معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الكهرباء، والجمارك، والضرائب، وإمكانية التعاون في قطاع الصحة ومختلف المجالات الأخرى. بدوره، عبر رئيس الوزراء المصري عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مجدداً موقف بلاده الثابت والراسخ في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في الأمن الإقليمي، لافتاً إلى أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر على ضوء التداعيات السلبية الراهنة على أمن حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر. وأشار إلى أهمية عقد اللجنة المصرية-اليمنية العليا المشتركة في أقرب وقت ممكن، مع إمكانية عقد منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش أعمال اللجنة. وأكد رئيس الوزراء دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن وكذا دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مُؤكداً ثوابت الموقف المصري تجاه الأوضاع في اليمن والقائم على دعم مصر الراسخ للحكومة الشرعية في عدن، ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها. حضر اللقاء من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي، ومن الجانب المصري مساعد أول رئيس الوزراء المهندسة رندا المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء اللواء علاء قاسم، وسفير مصر لدى قطر وليد الفقي.
