كشفت مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين الوسطيين فى مجلس النواب الأمريكي عن مقترح يعتقدون أنه قد يسهم أخيرًا فى تجاوز الجمود الحزبى الذى أبقى الحكومة معطلة لأكثر من شهر.
وفقا لموقع اكسيوس هذا التنسيق يعد نادرا بين الحزبين وهو أحدث إشارة على أن المشرعين من كلا الحزبين – وخاصة المعتدلين ومن هم فى دوائر انتخابية حاسمة – قد سئموا من الإغلاق الحكومى فى واشنطن الممتد.
وتساءل عدد من الديمقراطيين علنًا عن سبب رفض حزبهم التراجع عن إجراء الإنفاق المؤقت الذى اقترحه الجمهوريون كوسيلة لبدء محادثات تجديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة المنتهية الصلاحية.
وعلى الجانب الجمهورى، بدأ بعض المشرعين يشعرون بالاستياء من غياب مجلس النواب المطول ورفض قيادة الحزب الجمهورى حتى التفاوض على الإعفاءات الضريبية، وأصدر النواب دون بيكون (جمهورى – نبراسكا)، وتوم سوزى (ديمقراطى – نيويورك)، وجيف هيرد (جمهورى – كولورادو)، وجوش جوتهايمر (ديمقراطى – نيوجيرسي)، إطارًا عامًا لتمديد محتمل للإعفاءات الضريبية بموجب قانون الرعاية الميسرة (ACA).
ووفقا للتقرير سيتم تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة للأقساط لمدة عامين، مع إلغاء تدريجى للحد الأقصى للدخل لمن يتراوح دخلهم بين 200 ألف و400 ألف دولار أمريكى سنويًا، ويتضمن الاقتراح أيضًا العديد من الإصلاحات، بما فى ذلك إلزام أسواق قانون الرعاية الميسرة بتأكيد عدم وفاة المستفيدين، ووضع معيار جديد لمكافحة الاحتيال، وتوفير المزيد من الشفافية بشأن قيمة الإعفاءات الضريبية للمستفيدين.
قدم المشرعون اقتراحهم على أنه مسار عادل ومعقول للمضى قدمًا بشأن الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وقالوا فى بيان أن التوصل إلى تسوية ليس بالأمر الصعب، ولا ينبغى اعتباره نقطة ضعف.
لم يرفض أحد مساعدى القيادة الديمقراطية فى مجلس النواب الاقتراح، بل صرح لوكالة أكسيوس بأن طرح مجموعة من الأفكار ليس فكرة سيئة أبدًا وقال عضو جمهورى فى مجلس النواب، مطلع على مناقشات القيادة الجمهورية، أنه يجرى النظر فى قيود جديدة، مثل التحقق من الدخل ووضع حدود قصوى للدخل.
