يُعد منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت من أهم المنافذ الحدودية في الجنوب، إذ يمثل شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للتجارة البرية وحركة المسافرين بين الجنوب والمملكة العربية السعودية. وتبرز في الآونة الأخيرة دعوات متصاعدة لتسليم إدارته وأمنه لأبناء حضرموت، في إطار مساعٍ لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن وفق التوجيهات الحكومية.
“منفذ الوديعة .. ورقياً بيد ابنائه وواقعياً بيد قوى الشمال”
على الرغم من إعلانات رسمية عن تسليم المنفذ للسلطة المحلية، تشير مصادر ميدانية إلى أن السيطرة عليه ما زالت متداخلة بين قوى متعددة، وأن بعض الإيرادات لا تزال تُدار خارج القنوات الرسمية.
ويؤكد ناشطون جنوبيون أن هذا الوضع يعكس تحديًا حقيقيًا أمام الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الإيرادات ومنع تسربها خارج الإطار المالي المركزي.
تُعد إيرادات منفذ الوديعة من أكبر الموارد المالية في حضرموت والجنوب، وتشمل الرسوم الجمركية وعوائد النقل والخدمات.
غير أن تقارير مالية أشارت إلى عدم توريد الإيرادات بالكامل إلى البنك المركزي بعدن، وهو ما يُعدّ إخلالًا بتوجيهات الحكومة والمجلس الرئاسي الهادفة إلى استقرار الوضع المالي ومنع استنزاف الموارد.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن استمرار هذا الوضع يهدد الجهود الرامية إلى بناء نظام مالي موحد يخدم مصلحة المواطن ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
“نفوذ الاحمر لازالت تستحوذ على منافذ الجنوب”
يُذكر اسم هاشم الأحمر المقرب من جناح حزب الإصلاح الارهابي باستمرار عند الحديث عن منفذ الوديعة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات الإخوانية التي ارتبطت بفترات السيطرة السابقة على المنفذ.
ويعتبر ناشطون جنوبيون أن إنهاء أي نفوذ سياسي أو عسكري غير رسمي داخل المنفذ يشكل خطوة أساسية لاستعادة القرار المحلي وضمان إدارة شفافة خاضعة للمساءلة القانونية.
“العدالة الاقتصادية تبدأ من حضرموت”
يشير اقتصاديون جنوبيون إلى أن تمكين أبناء حضرموت من إدارة منفذ الوديعة سيُسهم في تحويله إلى مورد تنموي حقيقي إذا تم توجيه عوائده لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
ويرون أن العدالة الاقتصادية لا تتحقق بالشعارات، بل عبر ضمان الشفافية في تحصيل الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي بعدن، وربطها ببرامج تنموية ملموسة في المناطق المنتجة.
“تأمين المنفذ.. أولوية وطنية لتسليمه لقوات النخبة”
في الجانب الأمني، يرى مسؤولون محليون أن قوات النخبة الحضرمية هي الأنسب لتأمين المنفذ نظرًا لانتمائها الجغرافي وخبرتها في حفظ الأمن بالمحافظة.
كما يؤكد ناشطون جنوبيون أن إحلال هذه القوات بدلاً من التشكيلات المتعددة سيعزز الاستقرار ويمنع أي اختراقات أو عمليات تهريب تهدد الاقتصاد والأمن المجتمعي.
“المنطقة العسكرية الأولى.. مأوى قوى الاحتلال “
ما يزال وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والصحراء محل جدل واسع في الأوساط المحلية.
فبينما تعتبره القوى المعادية للجنوب ولحضرموت وجودًا عسكريًا رسميًا، ترى شرائح واسعة من أبناء المحافظة أنه وجود غير شرعي يعرقل تحقيق الإدارة المحلية الكاملة ويؤثر على السيطرة الفعلية على المنافذ والموارد.
ويشير ناشطون جنوبيون إلى أن استمرار هذا الوجود يمثل أحد أبرز مظاهر الاختلال في المشهد العسكري والإداري بالوادي والصحراء.
“الوديعة منطلق للنهضة الحضرمية”
يؤكد ناشطون واقتصاديون جنوبيون أن إعادة تنظيم منفذ الوديعة وتوريد عوائده إلى البنك المركزي بعدن سيمثلان نقطة انطلاق حقيقية للتنمية الحضرمية.
فكل ريال يُهدر خارج الإطار الرسمي هو خسارة مباشرة للمواطن الحضرمي الذي يعيش الحرمان وسط موارد هائلة.
وتؤكد فعاليات مجتمعية أن تحرير المنفذ من الفساد والتداخلات سيمكّن السلطة المحلية من توظيف موارده في تحسين الخدمات والبنى التحتية وتوفير فرص العمل.
ختاماً
تسليم منفذ الوديعة لأبناء حضرموت خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وبناء مؤسسات جنوبية قوية، لكنها تظل ناقصة دون توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن وإخضاع المنفذ لإدارة شفافة تخضع للرقابة والمساءلة.
ويبقى الرهان على قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة تعيد للموارد مسارها الصحيح، وتضع حجر الأساس لتنمية حضرمية شاملة تعيد الثقة بالمؤسسات وتكرّس سيادة النظام والقانون.
