تمثل العاصمة عدن واجهة بحرية وتجارية بارزة في بلادنا، ومركزًا حيويًا لنشاط الاقتصاد الوطني، إذ تتداخل فيها حركة الموانئ التجارية والمصائد السمكية والأنشطة الاستثمارية بشكل يسهم في تنشيط السوق المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتبرز أهمية هذا القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لما يشكله من مصدر دخل مستدام ورافد حقيقي للثروة العامة في البلاد.
يقول المهندس عبدالرب جابر الخلافي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن:
“يعتبر ميناء عدن من أهم الموانئ في الجمهورية وأكبرها لما يتميز به من موقع جغرافي مهم، حيث كان من أفضل الموانئ العالمية. تكمن أهمية الميناء في نقل البضائع بأقل تكلفة ممكنة خدمةً للمواطن، فالبحر يُعدّ أسهل الطرق لحمل البضائع بسبب اقتصاديات الحجم، إذ يمكن نقل 10,000 طن في سفينة واحدة برحلة واحدة، بخلاف الطرق الأخرى كالنقل الجوي الذي يتطلب مئات الرحلات. هذه الميزة تمنح الميناء أهمية اقتصادية واستراتيجية وسياسية وأمنية. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها، إلا أن الأحداث في البحر الأحمر أثرت سلبًا على نشاط الموانئ البحرية اليمنية وزادت من تكاليف النقل البحري، الأمر الذي يتحمل المواطن جزءًا منه.”
وفي السياق ذاته، أوضح مكافح عبدالله مفتاح، مدير عام إدارة الموانئ السمكية ومراكز الإنزال السمكي في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن:
“الموارد السمكية تُعد موردًا مهمًا للاقتصاد المحلي ومصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي للمواطن اليمني، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة. وتولي الوزارة، ممثلة بمعالي الوزير سالم السقطري، اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال من خلال تزويد الصيادين بالقوارب ومعدات الاصطياد، في مسعى لتحسين دخل الشركات المحلية. نحن نعمل على دعم عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وحاليًا يعتمد النشاط على الصيد التقليدي، بينما نسعى لتطوير الصيد التجاري عبر تأهيل الموانئ بتمويل من البنك الألماني وإبرام اتفاقيات جديدة تعزز الإنتاج وتزيد من دخل البلاد.”
ومن جانبه، تحدث الأستاذ علوي باهرمز، مدير عام إدارة الخدمات في المنطقة الحرة بعدن، عن واقع الاستثمار وتأثره بعوامل إدارية وتنظيمية قائلاً:
“تم تنفيذ عدد من الدراسات وورش العمل حول جذب الاستثمار في المنطقة الحرة، لما تتمتع به عدن من موقع بحري مهم للتجارة العالمية والدولية. إلا أن بعض التطورات والأحداث أثرت سلبًا على حركة الميناء ودوره كمحور رئيسي للموانئ المجاورة. كما أن فصل الميناء عن المنطقة الحرة انعكس سلبيًا على مناخ الاستثمار، إذ يواجه المستثمرون العديد من الإجراءات والرسوم التي ترفع التكاليف، ما يدفعهم للتوجه إلى موانئ أخرى توفر تسهيلات أفضل سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.”
تُظهر هذه المعطيات أن قطاع الموارد البحرية في عدن يشكل محورًا اقتصاديًا متكاملًا تتقاطع فيه مصالح النقل والتجارة والاستثمار، لكنه يواجه تحديات تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا واستثمارًا أكبر في البنية التحتية والخدمات.
ومع استمرار الجهود الحكومية والخاصة، يبقى الأمل معقودًا على أن تستعيد عدن مكانتها كعاصمة بحرية واقتصادية فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.
