لم تكن القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم الإيرادات العامة وإطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مجرّد بنود مالية جامدة، بل شكّلت نقطة تحوّل مفصلية في مسار الدولة حملت في جوهرها روح القيادة الواعية التي يمثلها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي صاحب الرؤية الاقتصادية والسياسية المتكاملة التي بدأت اليوم تؤتي ثمارها على الواقع.
منذ انضمام الرئيس الزبيدي إلى مجلس القيادة الرئاسي، لم يتعامل مع الملفات الاقتصادية بوصفها هامشا في المعركة الوطنية، بل كجبهة أساسية لبناء الدولة واستعادة توازنها بعد سنوات من العبث والتدهور كانت بوصلته واضحة: لا استقرار سياسي دون إصلاح اقتصادي، ولا إصلاح اقتصادي دون إدارة منضبطة وشفافة للإيرادات.
كما أن القرارات الأخيرة للرئيس الزُبيدي جاءت لتكسر حلقة طويلة من الفوضى المالية وتعدد مراكز الجباية، حيث كانت الإيرادات تتشتت بين مؤسسات متداخلة ومصالح متعارضة، ما جعل المواطن هو الخاسر الأكبر.
لكن رؤية الرئيس الزُبيدي ذهبت أبعد من مجرد “ترشيد” أو “تنظيم” الإيرادات إذ أسست لفلسفة جديدة في إدارة المال العام، قوامها توحيد القنوات، وإغلاق منافذ الهدر، وضمان العدالة في توزيع الموارد بما يخدم المواطن قبل أي شيء آخر.
لقد بدا واضحاً أن الرئيس الزبيدي يدرك أن الإصلاح المالي ليس مجرد إجراء إداري، بل مشروع وطني كامل يختبر إرادة الدولة وقدرتها على النهوض من تحت الركام. ولهذا، جاءت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها انعكاساً مباشراً لتلك الرؤية، لتتحول من أوراق على المكاتب إلى خطوات ملموسة على الأرض.
كما ان تحركات الرئيس الزُبيدي و رؤيته تتّسم بالواقعية والشجاعة في آنٍ واحد ؛ فهو لا يكتفي بطرح الأفكار بل يصرّ على تحويلها إلى قرارات قابلة للتطبيق، تراعي التوازن بين معيشة المواطن ومتطلبات الدولة.
لقد كان منذ البداية مؤمنًا بأن استعادة ثقة الناس تبدأ من قوتهم ، وأن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينعكس على طاولة الطعام وعلى كلفة المعيشة، لا في تقارير رسمية أو شعارات سياسية.
لذلك جاءت قرارات الرئيس الزبيدي متدرجة ومدروسة، تحمي الفئات الأضعف، وتضبط موارد الدولة، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الإدارة الاقتصادية الرشيدة، تتسق مع متطلبات المرحلة وتطلعات المواطن.
كما أن الخطوات التي اتخذت في ملف الإيرادات والإصلاح المالي لا يمكن قراءتها كإجراءات معزولة، بل هي تحوّل في فلسفة الدولة ذاتها.
فيما يجري اليوم هو انتقال من مرحلة الارتجال والعشوائية إلى زمن التخطيط والانضباط ، ومن سياسة ردّ الفعل إلى سياسة الفعل الاستباقي التي تقودها قيادة مؤمنة بأن الاقتصاد هو عمود الاستقرار السياسي والاجتماعي للوطن .
وفي هذا التحول تتجسد بصمة الرئيس الزُبيدي، الذي لم يتعامل مع موقعه كمنصب رمزي بل كمنصة لإطلاق إصلاحات حقيقية تعيد للدولة هيبتها وللمواطن ثقته.
كما يميز الرؤية الاقتصادية للرئيس الزُبيدي أنها تنطلق من حقوق المواطنين لا من الأرقام .. فمكافحة الفساد، وضبط الإيرادات، وتوحيد الجباية ليست أهدافًا في ذاتها، بل أدوات لبناء اقتصاد يخدم المواطن ويخفف من معاناته اليومية.
وقد عبّر الزُبيدي مرارا عن هذه القناعة بقوله إن الإصلاح الاقتصادي هو البوابة الحقيقية إلى الاستقرار وهو ما يتجسد اليوم في هذه الحزمة من القرارات الجريئة التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الرئيس الزُبيدي موخرا أنها لم تعد مجرّد رؤية اقتصادية ، بل نهج دولة يتشكّل ويتعمق مع كل خطوة جديدة، يفتح أفقا واسعاً أمام الجنوب خاصة واليمن عموماً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً لكونه
مشروع متكامل عنوانه الشفافية، جوهره العدالة، وهدفه حقوق الإنسان.
وبينما تتواصل خطوات التنفيذ على الأرض يتأكد للجميع أن رؤية الرئيس الزُبيدي لم تعد فكرة إصلاحية بل واقعًا يتحقق وأن الاقتصاد الجنوبي يسير بثبات نحو مرحلة جديدة عنوانها الانضباط المالي والتنمية المستدامة.
