يمثّل الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحد الأعمدة المهنية الأكثر فاعلية في ترسيخ العمل المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات التنظيمية والسياسية داخل بنية المجلس.
وتميز هذا الفريق خلال السنوات الماضية بأدائه المتّسق مع المعايير القانونية المعترف بها، وبقدرته على إدارة الملفات الحساسة بكفاءة ومسؤولية، الأمر الذي عزّز من مكانته كمفوّض رسمي عن الأمانة العامة وهيئة الرئاسة في مختلف السياقات القانونية.
وحرص الفريق القانوني، من خلال خبراته المتراكمة وتعامله المنهجي، على صيانة الإطار القانوني لنشاط المجلس.
كما عمل على توفير الرؤى الاستشارية التي أسهمت في دعم القرارات وصياغة المواقف على نحو يتسق مع الشرعية الدولية واحترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي.
ولعب الفريق دورًا محوريًا في تعميق ثقافة الاحتكام إلى القانون داخل مؤسسات المجلس، بما يضمن حماية حقوق كل الأطراف وتحصين العمل السياسي من أي أخطاء أو تجاوزات محتملة.
وفي ظل هذا الحضور المؤسسي الواضح، برزت مؤخرًا محاولات ممنهجة تهدف إلى تشويه الدور الحقيقي للفريق القانوني، عبر الادعاء بوجود خصومة شخصية أو إخراج الفريق من موقعه الطبيعي كمفوّض رسمي إلى دائرة الاصطفاف الفردي.
وتستند هذه المحاولات إلى سرديات غير دقيقة، هدفها خلق بلبلة وإضعاف الثقة بعمل الفريق الذي يمثل ركيزة أساسية للأمانة العامة وللمجلس ككل.
هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتتناقض مع طبيعة التفويض الرسمي الصادر عن هيئة رئاسة المجلس، ومع الأداء المهني الذي حافظ عليه الفريق في كل الملفات التي كُلّف بها.
كما أن الواقع العملي للفريق يُثبت التزامه بالموضوعية والابتعاد عن أي نزاعات شخصية، وتركيزه الكامل على حماية الموقف القانوني للمجلس وتمثيله أمام الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
وإزاء هذا الأمر، فإن الفريق القانوني يواصل أداء مهامه بثبات ومسؤولية، مستندًا إلى ثقة القيادة ووضوح التفويض الممنوح له، مؤكدًا أن أي محاولات لإعادة صياغة مركزه القانوني أو تشويهه لن تغيّر من الحقائق الراسخة ولا من دوره الحيوي في صون المسار المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
