يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفة قانونية وسياسية راسخة، نابعة من قاعدة شعبية عريضة وتضحيات جسيمة، توازيها الآن أطر الاعتراف الرسمي والشراكة في منظومة الحكم.
ولم يعد المجلس مجرد كيان يمثل تطلعات شعب الجنوب في استعادة الدولة وفك الارتباط، بل تحول إلى قيادة جنوبية معترف بها ضمن الإطار الشعبي والسياسي الذي أفرزته سنوات الصراع واتفاقيات التسوية.
هذا الاعتراف الرسمي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لمواقف ثابتة في مواجهة الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية ومؤسساته الأمنية والإدارية.
وقد أكسبته مشاركته الفاعلة مكانة سياسية تتيح له ممارسة صلاحيات مؤثرة للغاية في الحكومة، وفي مجلس القيادة الرئاسي، وفي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، ليصبح بذلك ركيزة أساسية في منظومة الحكم وقوة ضامنة للاستقرار.
الشراكة في صنع القرار: ممارسة الصلاحيات وتثبيت الحضور
بموجب مكانته القانونية الناتجة عن الاتفاقيات المعترف بها دوليًا، يمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مؤثرة للغاية، استنادًا إلى شراكة أكسبته شرعية الحضور والمشاركة في صنع القرار. هذا الحضور الفاعل ليس رمزيًا، بل هو تحمل فعلي للمسؤولية الوطنية في مرحلة دقيقة.
أ. الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي:
من خلال مشاركته الفاعلة في مجلس القيادة الرئاسي، أظهر المجلس التزامًا بالعمل المؤسسي وتحمّل مسؤولياته الوطنية في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد أثبت المجلس خلال السنوات الماضية قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته بوعي سياسي ورؤية واضحة تحفظ مصالح الجنوب وتدعم استقرار الدولة، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ب. الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية:
الاعتراف بالمجلس هو اعتراف بوجود قضية وطنية جنوبية لا يمكن تجاوزها، وبقدرة قيادات المجلس وكوادره على إدارة الملفات الحساسة بكفاءة. وهذا الموقف الثابت في مواجهة الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية، من الإرهاب إلى محاولات إضعاف المؤسسات، عزز من مكانته كـ “قوة ضامنة” وليس مجرد “شريك”. لقد تحوّل المجلس الانتقالي إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ليس فقط كشريك سياسي بل كقوة ضامنة لاستقرار الجنوب وتأمين المصالح الوطنية العليا.
الدفاع القانوني: حق أصيل ومسؤولية دستورية
يمتلك المجلس الانتقالي الجنوبي، بحكم مكانته القانونية والسياسية، كامل الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء، هذا الحق ليس تفضلًا، بل هو حق أصيل لأي كيان ذي تمثيل سياسي معترف به يمارس مهامه ضمن الإطار الدستوري والقانوني.
أ. صيانة المكانة وتكريس سيادة القانون:
يكفل القانون لأي مكوّن سياسي أن يصون مكانته من أي استهداف أو تشويه، خاصة في ظل حملات التحريض الممنهجة التي قد تستهدف كوادره ورموزه. والمجلس الانتقالي يحرص على أن يكون هذا الدفاع ضمن الأطر القانونية والقضائية لعدة أسباب:
تعزيز سيادة القانون: ممارسة حق الدفاع أمام القضاء تمثل تأكيدًا على احترام المجلس للدولة ومؤسساتها، وترسيخًا لنهج القانون في مواجهة حملات التشويه، بدلًا من اللجوء إلى ردود الفعل غير المؤسسية.
حماية السمعة والمكتسبات: القضاء هو الملاذ الأخير لإنهاء أي جدل حول مصداقية القرارات أو سلامة الإجراءات. دفاع المجلس عن رموزه وقراراته أمام القضاء هو تأكيد على أنه كيان قانوني مسؤول يحرص على صون سمعته وحقوقه في إطار الدولة وسيادة القانون.
ترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة: هذا المسار يرسخ ثقافة العدالة والمساءلة، حيث لا يمكن لأي طرف، مهما كانت صفته، أن يتجاوز القانون أو يوجه اتهامات كيدية دون أن يواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
إن ممارسة المجلس لحقه في الدفاع القانوني لا تمثل مجرد ردّ فعل، بل هي تأكيد على العمل المؤسسي وضرورة الاحتكام إلى المرجعية القضائية لفض النزاعات وحماية الشرعية.
الالتزام المؤسسي في مواجهة التحديات
يثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه كيان سياسي وقانوني مسؤول، يجمع بين التأييد الشعبي والاعتراف الرسمي، ويقف بثبات في حماية مكتسبات الجنوب. إن قوة المجلس لا تكمن فقط في قوته العسكرية أو حضوره السياسي، بل في التزامه المطلق بـ العمل المؤسسي والقانوني.
في وقت تتسم فيه المنطقة بالاضطراب السياسي، فإن النهج الذي يتبناه المجلس، والمتمثل في تغليب لغة القانون واحترام المؤسسات القضائية، يرسخ نموذجًا للقيادة الواعية التي تدرك أن استعادة الدولة لا تقتصر على التحرير العسكري أو المكاسب السياسية الآنية، بل تتطلب بناء منظومة حكم حديثة وقائمة على مبدأ سيادة القانون. بهذه الطريقة، يواصل المجلس الانتقالي مسيرته بصفته ركيزة لا غنى عنها للاستقرار الإقليمي والحل السياسي الشامل.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
