يُمثّل الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحد الأركان الأساسية والأعمدة المهنية الأكثر فاعلية في البنية التنظيمية للمجلس. إن دوره يتجاوز مجرد تقديم الاستشارات؛ فهو ركيزة محورية لـ ترسيخ العمل المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات التنظيمية والسياسية داخل كيان المجلس الانتقالي.
لقد تميّز هذا الفريق، على مر السنوات الماضية، بأدائه المتقن والمتّسق مع المعايير القانونية المعترف بها. يبرهن هذا الأداء على قدرة فائقة على إدارة الملفات الحساسة بكفاءة ومسؤولية، مما عزّز من مكانته كـ مفوّض رسمي عن الأمانة العامة وهيئة الرئاسة في مختلف السياقات القانونية المحلية والدولية.
إن الدور المهني لـ الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي يرتكز على خبرات متراكمة وتعامل منهجي يضمن صيانة الإطار القانوني لنشاط المجلس. وهو ما يشمل:
توفير الرؤى الاستشارية: دعم القرارات وصياغة المواقف على نحو يضمن التوافق مع الشرعية الدولية.
احترام القواعد الدستورية والقانونية: الالتزام بالإطار المنظِّم للعمل السياسي، مما يضفي مشروعية على تحركات المجلس.
تعميق ثقافة الاحتكام إلى القانون: داخل مؤسسات المجلس، لضمان حماية حقوق كل الأطراف وتحصين العمل السياسي من أي أخطاء أو تجاوزات محتملة.
هذا الحضور المؤسسي الواضح يبرز الفريق ككيان مهني يعمل وفق قواعد موضوعية صارمة، بعيدًا عن الاستقطاب الشخصي أو الأجندات الفردية، وتركيزه الكامل على حماية مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.
محاولات ممنهجة لـ “تشويه الدور القانوني” وتفكيك الثقة
في ظل هذا النجاح المؤسسي والكفاءة المهنية، برزت مؤخرًا محاولات ممنهجة تهدف إلى تشويه الدور الحقيقي للفريق القانوني. إن هذه المحاولات ليست عفوية، بل هي سعي مقصود لضرب أحد أهم دعائم العمل المؤسسي الجنوبي.
تعتمد هذه الحملات التشويهية على تكتيكات مضللة، أبرزها:
الادعاء بوجود خصومة شخصية: محاولة إخراج المسائل القانونية من إطارها الموضوعي إلى إطار النزاعات الفردية الزائفة.
إخراج الفريق من موقعه الطبيعي: تحويل صورته من كونه مفوّض رسمي إلى دائرة الاصطفاف الفردي أو الحزبي الضيق.
نشر سرديات غير دقيقة: الهدف الواضح هو خلق البلبلة وإضعاف الثقة بعمل الفريق الذي يمثل ركيزة أساسية للأمانة العامة وللمجلس ككل.
تفنيد الادعاءات: لا أساس قانوني أو واقعي
من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. فهي:
تتناقض مع طبيعة التفويض الرسمي: الصادر مباشرة عن هيئة رئاسة المجلس، والذي يحدد مركزه القانوني بدقة.
تتعارض مع الأداء المهني: الذي حافظ عليه الفريق في كل الملفات التي كُلّف بها، حيث يثبت الواقع العملي للفريق التزامه التام بـ الموضوعية والابتعاد عن أي نزاعات شخصية.
إن التركيز الكامل للفريق ينصب على حماية الموقف القانوني للمجلس وتمثيله أمام الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة، وليس على أي خلافات هامشية أو شخصية. إن أي محاولة لـ إعادة صياغة مركزه القانوني أو تشويهه هي محاولة فاشلة لتقويض المشروع الوطني الجنوبي ككل، وليست مجرد استهداف لأفراد.
مواصلة المهام بثبات: صون المسار المؤسسي للمجلس الانتقالي
يُظهر الفريق القانوني للمجلس الانتقالي مرونة وثباتًا كبيرين في مواجهة هذه التحديات. إنه يواصل أداء مهامه بـ ثبات ومسؤولية غير منقوصة، مستندًا في ذلك إلى ركيزتين أساسيتين:
ثقة القيادة: الدعم المباشر من هيئة رئاسة المجلس والقيادة العليا.
وضوح التفويض الممنوح له: النصوص واللوائح التنظيمية التي تمنحه الصلاحيات اللازمة.
ويؤكد الفريق أن أي محاولات يائسة أو أجندات خارجية أو داخلية هدفها التشويه لن تنجح في تغيير الحقائق الراسخة أو إزاحة الفريق عن دوره الحيوي في صون المسار المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
إن هذا الدور هو بمثابة صمام الأمان الذي يضمن أن كل خطوة سياسية أو إجرائية يتخذها المجلس تسير في المسار الصحيح والمشروع، مما يعزز شرعيته أمام الرأي العام والشركاء الإقليميين والدوليين.
أهمية تعزيز الإطار القانوني في المرحلة الحالية
تكتسب مسألة صيانة الإطار القانوني أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية التي يمر بها الجنوب، خاصة مع:
تعقيد الملفات السياسية: الحاجة إلى صياغات قانونية دقيقة للمواقف والتحالفات.
الحاجة إلى بناء الدولة: ضرورة وضع أسس قانونية ودستورية صلبة لمشروع الدولة الجنوبية القادمة.
مواجهة التحديات الإقليمية: تمثيل المجلس والدفاع عن مواقفه بما يتوافق مع الشرعية الدولية والقوانين المرعية.
في الختام، يُعد الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي حصنًا منيعًا ضد محاولات الفوضى والتفكيك المؤسسي. إن دعمه والحفاظ على مكانته الرسمية المهنية هو واجب وطني لضمان استمرارية وسلامة المشروع الجنوبي برمته.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
