يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن أي مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية لا يمكن اختزاله في المبادرة الخليجية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن هذه المرجعيات لم تعد صالحة لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته سنوات الحرب، خاصة في المحافظات الجنوبية.
وشهد بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، ردود فعل قوية من مختلف شرائح الجنوب لتوضيح الموقف الجنوبي الثابت أمام قرار مجلس الأمن الدولي الذي شدد على عدم وجود حل عسكري للأزمة، ودعا لاستئناف المفاوضات ضمن إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
“القضية الجنوبية مفتاح الحل”
وأشار المجلس الانتقالي إلى أن معالجة الأزمة اليمنية تبدأ بالاعتراف بالقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحاً لأي انتقال سياسي ناجح. فالمرجعيات القديمة لم تعد تقدم “أفقاً عادلاً” لحل قضية الجنوب، ولا تعكس “حقائق الواقع الجديد على الأرض”، وأي مسار تفاوضي جديد يجب أن يضمن للجنوب دوراً رئيسياً وحقه في تقرير مستقبله بإرادته الحرة.
وفي سياق متصل أكد السياسيون الجنوبيين في تفاعلهم في مواقع التواصل الاجتماعي معبرين بقولهم أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إطار سياسي جديد يدمج الجنوب بصفة عادلة، ويضع حداً لمحاولات تهميشه، وأن تجاهل إرادة شعب الجنوب يعني فشل أي اتفاق مستقبلي.
وشددوا على أن الشعب الجنوبي مستعد للمشاركة في أي حوار مسؤول، شريطة أن يكون الاعتراف بحقوقه الأساسية محور النقاش، وأن أي عملية سياسية جديدة يجب أن تكون شاملة وعادلة وتعترف بالدور التاريخي والاستراتيجي للجنوب في استقرار المنطقة.
“المشهد الدولي والتغيرات في المواقف”
وأشار المجلس الانتقالي إلى أن تجاوز مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير يعكس تغيراً في السياق الدولي والسياسي، ويدعو إلى صياغة إطار تفاوضي حديث يضمن مشاركة الجنوب بفعالية ويعيد التوازن للمشهد السياسي اليمني.
“مسار عادل للسلام واستعادة الحقوق”
وشدد المجلس على أن السلام الحقيقي لا يقوم على إنكار إرادة الشعوب، بل على مسار واقعي يعالج جذور الصراع ويضمن للجنوب حقوقه كاملة، بما في ذلك استعادة دولته وممارسة حق تقرير مصيره.
كما أشار محللون سياسيون إلى أهمية انفتاح الأطراف على أي جهود سياسية مسؤولة تحقق هذه الشروط، وترسخ السلام المستدام وتحافظ على الأمن والاستقرار للجميع.
واختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أن الجنوب أصبح اليوم طرفاً محورياً لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولة لتجاهل مكانته ستفشل، فيما يمثل الاعتراف بحقه خطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.
