في ظل الدعوات الدولية المتجددة لإطلاق مسار سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن، صدر بيان مجلس الأمن الدولي الأخير ليُعيد التأكيد على أن لا حل عسكري للأزمة، ويدعو لاستئناف المفاوضات. غير أن دعوة المجلس إلى استئناف المفاوضات ضمن إطار المرجعيات القديمة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أثارت ردود فعل قوية وواضحة من مختلف شرائح الجنوب.
يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن أي مسار سياسي حقيقي لا يمكن اختزاله أو حصره في هذه المرجعيات، مشددًا على أن هذه الأطر لم تعد صالحة لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته سنوات الحرب، خاصة في المحافظات الجنوبية.
“القضية الجنوبية مفتاح الحل”: لماذا لم تعد المرجعيات القديمة مجدية؟
يشدد المجلس الانتقالي على أن معالجة الأزمة اليمنية برمتها تبدأ بـ الاعتراف بالقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحًا لأي انتقال سياسي ناجح ومستدام. تتلخص الأسباب التي تجعل المرجعيات القديمة غير مناسبة للواقع الجديد في النقاط التالية:
غياب الأفق العادل: لم تعد المرجعيات القديمة تقدم “أفقًا عادلًا” لحل قضية الجنوب.
عدم عكس الحقائق: لا تعكس هذه المرجعيات “حقائق الواقع الجديد على الأرض”، حيث تغيرت موازين القوى وظهرت كيانات سياسية وإرادات شعبية راسخة.
شروط المسار التفاوضي الجديد:
أي مسار تفاوضي جديد وناجح يجب أن يضمن للجنوب حقوقًا أساسية لا يمكن التنازل عنها:
دور رئيسي: تمكين الجنوب من المشاركة بصفة رئيسية في العملية السياسية.
حق تقرير المصير: ضمان حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله بإرادته الحرة والكاملة.
الإجماع الجنوبي: رفض التهميش والتأكيد على المشاركة العادلة
تفاعلت الشرائح السياسية والشعبية الجنوبية بقوة مع بيان مجلس الأمن، معبرين في مواقع التواصل الاجتماعي عن موقفهم الثابت. أكد السياسيون الجنوبيون أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر:
إطار سياسي جديد: يدمج الجنوب بصفة عادلة، وليس بصفة تابعة أو ثانوية.
وضع حد للتهميش: يجب أن يضع المسار الجديد حدًا نهائيًا لمحاولات تهميش الجنوب وإقصائه من المعادلة.
وشددوا على أن تجاهل إرادة شعب الجنوب يعني فشل أي اتفاق مستقبلي، مؤكدين في الوقت ذاته أن الجنوب مستعد للمشاركة في أي حوار مسؤول شريطة أن يكون الاعتراف بحقوقه الأساسية هو محور النقاش.
المشهد الدولي والتغيرات في المواقف
أشار المجلس الانتقالي إلى نقطة هامة تعكس التغيرات الجارية: وهي أن تجاوز مجلس الأمن لبعض جوانب القرار 2216 في بيانه الأخير “يعكس تغيرًا في السياق الدولي والسياسي”. هذا التغير يدعو إلى استغلال اللحظة لـ:
صياغة إطار تفاوضي حديث: يكون أكثر مرونة وواقعية من المبادرات السابقة.
ضمان مشاركة الجنوب بفعالية: لإعادة التوازن للمشهد السياسي اليمني المختل.
هذا التغيير في الموقف الدولي يمثل فرصة للجنوب للضغط نحو مسار يعترف بالدور التاريخي والاستراتيجي للجنوب في استقرار المنطقة.
مسار عادل للسلام: استعادة الحقوق وتقریر المصير
شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على أن السلام الحقيقي والمستدام لا يمكن أن يقوم على إنكار إرادة الشعوب. بل يجب أن يرتكز على مسار واقعي يعالج جذور الصراع بشكل شامل.
شروط السلام الواقعي والمستدام:
معالجة جذور الصراع: التركيز على الأسباب العميقة للأزمة بدلًا من الأعراض.
ضمان الحقوق كاملة: يجب أن يضمن المسار الجديد للجنوب حقوقه كاملة.
استعادة الدولة: بما في ذلك استعادة دولته التي كانت قائمة قبل عام 1990م.
ممارسة حق تقرير المصير: تمكين شعب الجنوب من تقرير مصيره بإرادته الحرة.
وفي سياق متصل، أشار محللون سياسيون إلى أهمية انفتاح جميع الأطراف على أي جهود سياسية مسؤولة تحقق هذه الشروط، مؤكدين أن ذلك هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام المستدام والحفاظ على الأمن والاستقرار للجميع.
الجنوب طرف محوري لا يمكن تجاوزه
يختتم الموقف الجنوبي بالتأكيد أن الجنوب لم يعد مجرد “رقعة جغرافية” أو “قضية فرعية”، بل أصبح اليوم طرفًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية. إن أي محاولة لتجاهل مكانة الجنوب وإرادته الشعبية مصيرها الفشل، بينما يمثل الاعتراف بحقه خطوة أساسية لا غنى عنها نحو تحقيق سلام عادل ومستدام يخدم اليمن والمنطقة بأسرها.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
