في الوقت الذي تتسارع فيه التحركات الإقليمية والدولية لإعادة صياغة ملامح المشهد الحالي في اليمن والجنوب، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي كحامل لمشروع سياسي واضح، يؤكد أن القضية الجنوبية هي مفتاح أي تسوية شاملة. تحاول بعض الأطراف تمرير مقاربات تتجاوز هذا الملف أو التقليل من مركزيته، غير أن الواقع على الأرض يؤكد أن شعب الجنوب هو من سيحسم المسار، وسيُرسّخ قضيته واقعًا سياسياً مهما حاولت المفاوضات الالتفاف عليه.
“القضية الجنوبية… مفتاح الحل”
منذ سنوات، تتعامل الأطراف الإقليمية والدولية مع الملف اليمني عبر مسارات متعددة، إلا أن جوهر الأزمة ظل مرتبطًا بشكل وثيق بالقضية الجنوبية باعتبارها القضية الأولى والأهم.
فأي صيغة تسوية تتجاهل مطالب الجنوب، أو تتعامل معه كملف ثانوي، تبدو محكومة بالفشل قبل أن تبدأ، لأن الحل الحقيقي يمر عبر الاعتراف الصريح بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم.
“جذور الأزمة… من وحدة 1990 إلى إعلان فك الارتباط”
يستند الجنوبيون في مطالبهم إلى مسار تاريخي طويل، بدأ مع إعلان الوحدة الاندماجية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية عام 1990، والتي لم تصمد سوى ثلاث سنوات.
خلال تلك الفترة، شهد الجنوب عمليات إقصاء وتهميش من قِبل نظام علي عبدالله صالح، شملت اغتيالات، واستحواذًا على المؤسسات، وإفراغًا ممنهجًا للاتفاقيات من مضمونها، وصولًا إلى حرب 1994 التي انتهت بسيطرة كاملة لنظام صنعاء وتعاملٍ مع الجنوب بعقلية “المنتصر والغنيمة”.
تلك المرحلة رسّخت قناعة جنوبية بأن الوحدة تحولت إلى مشروع إخضاع لا مشروع شراكة، وهو ما دفع الرئيس علي سالم البيض لإعلان فك الارتباط عام 1994 بعد سقوط كل العهود والمواثيق.
“محاولات الإقصاء… والمشهد يعيد إنتاج نفسه”
اليوم، ومع تشكّل مسارات سياسية جديدة تتعلق بالمستقبل، يرى الجنوبيون أن بعض الأطراف تحاول إعادة إنتاج المعادلة نفسها من خلال تجاوز حق الجنوب أو حصره في شعارات، دون الاعتراف بواقعه السياسي والعسكري والاجتماعي الذي فُرض بعد 2015، عندما خاض الجنوبيون معارك التحرير ضد الحوثيين حتى استعادوا محافظاتهم.
وفي الأيام الماضية، أثار تصريح لوزير الخارجية في الحكومة الشرعية –الذي قال فيه إن “لا وجود حتى لمقترحات حول حل الدولتين بين الجنوب والشمال”– ردود فعل جنوبية واسعة، اعتُبرت محاولة متعمدة لتغييب جوهر القضية وتجاهل إرادة شعب الجنوب الذي يتمسك بحقه المشروع والعادل.
“شعب الجنوب… من الشارع إلى الميدان إلى أروقة العالم”
لم تعد القضية الجنوبية مجرد مطلب سياسي أو صوت احتجاجي؛ بل تحولت إلى واقع على الأرض صنعته إرادة شعبية ومظلة سياسية واضحة ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعم شعبي واسع يرى أن السلام المستدام لن يتحقق إلا بعودة الدولة الجنوبية كاملة السيادة تحت قيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي.
وقد عكس المجلس هذا الحضور الواضح من خلال الإحاطة الإعلامية الواسعة التي قدمتها هيئة الشؤون الخارجية لعدد من أبرز وسائل الإعلام الدولية، والتي تناولت المستجدات الأمنية والسياسية والإنسانية، وشددت على أن خارطة الطريق السابقة لم تعد مناسبة للواقع الراهن، وأن الجنوب طرف رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي مسار تفاوضي جديد. كما أبرزت الإحاطة أن الاعتداءات الحوثية المتصاعدة واستهداف المناطق الجنوبية بطائرات مسيّرة تجعل من الجنوب عامل استقرار لا يمكن تجاهل دوره في حماية الأمن الإقليمي والدولي.
“تأكيد الموقف الجنوبي: لا سلام بلا حل الدولتين”
ولفت الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تطلعات شعب الجنوب ستكون محكومًا عليها بالفشل. وأكد الخبجي، بشكل لافت، أن الجنوب طرف أصيل وفاعل فرض وجوده بدماء أبنائه وتضحياتهم في الميدان والسياسة، وأن السلام المستدام لن يتحقق دون الاعتراف بحق الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة وحل الدولتين.
هذا التأكيد يأتي في إطار الموقف الثابت للمجلس بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ويعكس التمسك بحقوق شعب الجنوب على الأرض وفي كل مسارات التفاوض.
“خلاصة المشهد”
التسوية اليمنية، مهما تعددت مساراتها، ستظل رهينة لمدى احترامها للقضية الجنوبية. وأي محاولة لتجاوز هذا الملف أو القفز على تضحيات الجنوبيين منذ 1990 وحتى تحرير العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في 2015، لن تفضي إلا إلى تأزيم إضافي يعيد إنتاج الصراع. فالجنوب اليوم ليس صفحة يمكن طيّها، بل إرادة شعبية بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ستعيد رسم المستقبل مهما حاول البعض تغييبها.
“سياسيون يحذرون مجلس الأمن الدولي من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب”
حذر سياسيون جنوبيون مجلس الأمن الدولي من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب.
وتحدثوا عن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن الحل في اليمن، والذي أكد خلاله بأن الحل لن يكون بالحرب بل بالسلام، مؤكدين على أن الحل العادل للأزمة في اليمن يكمن في استعادة أبناء الجنوب لدولتهم المعترف بها دوليًا ما قبل 21 مايو 1990م.
كما اكدوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، أكد في أكثر من مرة بأن السلام العادل يكون في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
ويوم امس الأحد 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2025م، أطلق سياسيون ونشطاء جنوبيين، وسم #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب على منصات التواصل الاجتماعي.
وجددوا التأكيد على أن السلام مشروط باستعادة دولة الجنوب.
وأشاروا إلى أن تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح.
وقالوا بأن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية، تعد خطوة إيجابية، إلا أن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013م، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً لحل قضية شعب الجنوب.
وأكدوا على أن ما تسمى بـ (مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013م)، تعد سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب الأخيرة، لا سيما في الجنوب وتطلعات شعبه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها عدن، مؤكدين على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي.
وأكدوا على أن أي عملية سياسية دولية مقبلة يجب أن تمكن شعب الجنوب من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة، بعيدًا عن أي وصايا، أو تدخلات كانت محلية أو عربية أو دولية.
وأشاروا إلى أن الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، قد أكد وفي مجلس الأمن ذاته، وذلك خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى قبل عام من اليوم، أكد على أنه ولمدة طويلة من تاريخ بلادنا المضطرب، تم تهميش القضايا والأطراف التي ينبغي أن تكون هي الأكثر أهمية في تحديد مستقبلنا، ويأتي في طليعة ذلك، حل قضية شعب الجنوب التي تم الاتفاق على وضع إطار تفاوضي خاص بها في مشاورات مجلس التعاون الخليجي 2022م في الرياض.. وهناك أهمية أيضًا لتمثيل أصوات الشباب والنساء والأقليات، حيث لا يمكننا تحقيق سلام مستدام إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضم تلك القضايا والأطراف).
ونوهوا بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إنكار الحقائق أو تجاوز إرادة الشعوب، بل على مسار سياسي واقعي يعالج قضية شعب الجنوب معالجة عادلة، ويؤسس لعلاقة سلام مستقرة بين الجنوب والشمال، موضحين بأن تجاهل مجلس الأمن للقرار رقم (2216) في بيانه الأخير، يؤكد بأن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذريًا.
وأكدوا على أن المرحلة اليوم تحتاج إلى وضع إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب.
وأشاروا إلى أن الصمود الذي يسجله اليوم، المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، ليس مجرد موقفًا عابرًا، بل مشروعًا وطنيًا ثابتًا على مبدأ استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة على حدودها الجغرافية والتاريخية والسياسية المعترف بها دوليًا، ما قبل 21 مايو 1990م.
وأكدوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزًبيدي، يؤكد انفتاحه على أي عملية سياسية مسؤولة تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي واستعادة دولته، وتُفضي إلى سلام عادل ومستدام للجميع.
وبينوا بأن الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، أكد خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى قبل عام من اليوم، بأن (القيادة من أجل السلام تبدأ من هذه القاعة وهي بلاشك مسؤولية ومهمة مجلس الأمن، ولكنه، في كثير من الأحيان، يفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتأدية مسؤولياته، وبالتالي تتفاقم الصـراعات وتنتشـر، وهذا ما يحصل في اليمن).
وجددوا التأكيد على أن صمود المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، هو درع الجنوب وسر بقائه.
كما أوضحوا بأن الخطاب الأخير للرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، والذي جاء بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، بأنه خطاب جاء ليؤكد على الثوابت الوطنية الجنوبية، ويعيد التذكير بجذور النضال الممتد من ردفان الثورة إلى معارك الحاضر، في سبيل استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، وتحقيق الاستقلال الثاني.
وأشاروا إلى أن كل خطوة يحققها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، تُعد انتصار لإرادة شعب الجنوب، وعدالة قضيته.
وذكروا بكلمة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى قبل عام من اليوم، بأن (الوضع الراهن في بلادنا لم يعد مقبولاً، وإن مصلحة شعبنا تكمن في إنهاء الصـراع وإيجاد حل دائم وهي مصلحة مشتركة مع حلفائنا الإقليميين والمجتمع الدولي).
