تشهد محافظة إب اليمنية تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق يهدد حياة الآلاف من المدنيين، وذلك جراء الممارسات الإرهابية التي تمارسها المليشيات الحوثية.
ففي خطوة تعكس استهتارًا كاملًا بمعايير الحماية الإنسانية، قامت المليشيات بتحويل عدد من القرى والتجمعات السكنية والجبال المحيطة بمديرية السياني إلى مواقع عسكرية ومخازن لتخزين الأسلحة والذخائر.
هذا التحرك الشيطاني يضع الأسر والمدارس والمساكن في عين الخطر، مما ينذر بوقوع كارثة بشرية وشيكة في أي لحظة.
عسكرة القرى والسياني: تحذيرات من كارثة وشيكة
تتركز الأزمة الحالية في محافظة إب، وتحديدًا في مديرية السياني، حيث أكد الأهالي أن المليشيات الحوثية لا تلتزم بأي اعتبار للسلامة العامة.
وقد حذر مواطنون من أن عمليات نقل وتجميع الأسلحة تتم بصورة متواصلة وعلنية داخل التجمعات الآهلة بالسكان.
تحويل المواقع: قامت المليشيات بتحويل عدد من القرى والجبال المحيطة بالمناطق السكنية إلى نقاط تخزين ومرابطة تستخدم لأغراض قتالية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
غياب الإعتبار: الإجراءات الحوثية تتم دون إكتراث للسلامة العامة، مما يجعل المساكن والأسر عرضة لمخاطر الانفجارات العشوائية أو الاستهداف العسكري المفاجئ، خصوصًا وأن هذه المواقع تُجرى قرب المنازل والمدارس والطرق العامة.
يشير سكان المنطقة إلى أن هذا السلوك الشيطاني هو تصعيد خطير يعكس استهتارًا كاملًا بقدسية حياة المدنيين.
المدنيون كدروع بشرية: تحليل للسلوك الحوثي
إن قرار وضع وتخزين الأسلحة وسط التجمعات السكنية ليس مجرد خطأ تكتيكي، بل هو استراتيجية إجرامية تهدف إلى تحقيق غرضين أساسيين، كلاهما يعرض حياة المدنيين للخطر:
تجنب الاستهداف العسكري: إن وجود مخازن الأسلحة بالقرب من المنازل والمدارس يجعلها دروعًا بشرية. هذا التكتيك يُستخدم لعرقلة أي تحرك عسكري محتمل أو ضغط يمكن أن تتعرض له المليشيات، على اعتبار أن أي استهداف لهذه المواقع سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
مضاعفة الخطر اليومي: يتحول المنزل والمزرعة والطريق العام إلى أهداف محتملة لأي تفجير أو اشتباك، سواء كان ناتجًا عن انفجار داخلي عشوائي في المخازن، أو نتيجة لتحرك عسكري مضاد.
هذا السلوك يضع آلاف الأسر في إب أمام مخاطر يومية دائمة، ويؤكد على تجاهل المليشيات لجميع معايير الحماية الإنسانية الدولية.
الانهيار الاجتماعي والاقتصادي: فرض حالة خوف دائمة
لا تقتصر تداعيات عسكرة القرى على الخطر المادي المباشر، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والمعيشية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات:
النزوح القسري: يفرض هذا الواقع حالة خوف دائمة بين السكان، مما يقوض الاستقرار الاجتماعي ويدفع بكثير من الأسر إلى خيار النزوح القسري والبحث عن مناطق أكثر أمانًا، رغم ما يترتب على النزوح من ضياع للممتلكات والموارد.
تعطيل سبل العيش: يؤدي تحويل القرى إلى قواعد عسكرية ومخازن أسلحة إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين بشكل كامل. تتوقف الأنشطة الزراعية والتجارية القريبة من تلك المواقع، مما يعمق الأزمة المعيشية والفقر الذي تعاني منه محافظة إب أصلًا. هذا السلوك يساهم مباشرة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
تقويض الاستقرار: تدمير النسيج الاجتماعي وإجبار السكان على العيش تحت التهديد المستمر يقوض فرص بناء مجتمع مستقر وآمن حتى في حال توقف الصراع العسكري.
دعوات لتدخل دولي لحماية المدنيين
إن ما يحدث في محافظة إب، من تحويل للمناطق المدنية إلى نقاط عسكرية لتخزين الأسلحة، هو جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية. يؤكد هذا السلوك أن المليشيات الحوثية الإرهابية تتبنى استراتيجية تضحية بالمدنيين واستخدامهم كدروع لحماية مواقعها. هناك حاجة ماسة لتدخل دولي وضغط أممي فوري لإلزام المليشيات بإخلاء القرى والتجمعات السكنية من مخازن الأسلحة، وتوفير الحماية لآلاف الأسر المهددة بكارثة بشرية في أي لحظة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
