وافاد المقدم عمر باشقار بارشيد، عضو رئاسة حلف قبائل حضرموت، انه جرى التوافق بالإجماع على عدة إجراءات تنظيمية، أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الوثائق التي ستُقدَّم للاجتماع العام المرتقب، والإعداد لكل ما يتطلبه عقد هذا الاجتماع، مع تحديد زمان ومكان الانعقاد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، مع ترجيح عقده خلال الأسبوعين القادمين نظرًا لكون اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم لتنفيذ ما كُلِّفت به.
ويأتي هذا الحراك – بحسب مصادر قبلية – في سياق سعي واسع داخل حلف قبائل حضرموت لإعادة الحلف إلى مساره الطبيعي كإطار جامع يدافع عن حقوق حضرموت الأرض والإنسان، بعيدًا عن محاولات توظيفه كأداة ضغط شخصية أو قبلية، أو كغطاء لتحركات تعطل مؤسسات الدولة وتستهدف قوات النخبة الحضرمية وتربك المشهد الأمني في الوادي والهضبة.
ويرى مراقبون أن إعادة هيكلة الحلف وإقرار رئاسة واضحة وشرعية، خطوة أساسية لقطع الطريق أمام استغلال اسم حلف قبائل حضرموت في تغطية تحركات بن حبريش ومجاميعه، التي سبق أن وُجهت لها اتهامات باستغلال لافتة “حقوق حضرموت” للتأثير على شركات النفط، وإضعاف النخبة، وتغذية حالة الاحتقان والفوضى في المحافظة.
