عدن / خاص:
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية النساء والفتيات وتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، دشّن قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم فعاليات حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تبدأ سنويًا في 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتستمر حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المناسبة السنوية لتسليط الضوء على مخاطر العنف بمختلف أشكاله، ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المرأة والفتاة وضمان حقوقهما في التعليم والأمان والنمو.
الابتزاز الإلكتروني… خطر متزايد يهدد الفتيات
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة فتحية صالح علي الباشا، مدير إدارة تطوير الفتاة، أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على مكافحة الابتزاز الإلكتروني باعتباره أحد أشكال العنف الحديث الذي يطال الفتيات. وأوضحت أن هذا النوع من العنف قد يؤدي إلى خوف الفتيات وقلقهن وتراجع دافعيتهم للالتحاق بالمدرسة أو المشاركة في الأنشطة التعليمية، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض التحصيل الدراسي وزيادة حالات التسرب.
وأضافت الباشا أن ضغوط الابتزاز الإلكتروني لا تمس الجانب النفسي فحسب، بل تؤثر على اندماج الفتيات في المجتمع المدرسي والاجتماعي، مؤكدة أن الإدارة تعمل على رفع مستوى الوعي حول مخاطره وطرق الوقاية منه، لضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع.
التعليم الدامج… ركيزة للعدالة والمساواة
من جانبها، شددت الأستاذة نجاة صالح سالم حيدان، مدير إدارة السكرتارية، على أهمية التعليم الدامج باعتباره نموذجًا تعليميًا يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع دون تمييز.
وأكدت حيدان أن التعليم الدامج يسهم في تعزيز قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، كما يلعب دورًا جوهريًا في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت: “لا للتمييز… نعم للتعليم الدامج”.
موضحة أن هذا النهج يسهم في بناء وعي مجتمعي يعزز احترام كرامة النساء والفتيات ويحد من التصورات السلبية والتمييزية تجاههن.
شراكة الأسر والمدرسة… أساس مكافحة العنف
بدورها، أكدت الدكتورة دينا عوض ناصر صدقة، وكيل قطاع تعليم الفتاة، أن آثار العنف على الفتيات والفتيان وعلى البيئة المدرسية عامة تعتبر مدمرة، مما يستوجب توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة.
ودعت إلى تعزيز دور مجالس الآباء والأمهات بوصفها منصّة أساسية للتعاون بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، بهدف نشر الوعي بمخاطر العنف ووضع خطط مشتركة للحد منه.
كما أشارت إلى الدور المهم الذي تقوم به الخدمة الاجتماعية المدرسية في اكتشاف مؤشرات العنف والتدخل المبكر وتقديم الدعم النفسي للطلاب المتعرضين له أو الذين يمارسونه.
وأكدت أن دعم التعليم، وخاصة تعليم الفتاة، يمثل خطوة أساسية لتمكين المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة.
مواجهة زواج القاصرات… أولوية لحماية حق الفتاة في التعليم
وفي إطار متصل، أوضحت الأستاذة حكمت طربوش مجاهد سعيد، مدير عام دعم تعليم الفتاة، أن الإدارة تعمل على رفع مستوى الوعي بخطورة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله—الجسدي والنفسي والاقتصادي—لما لذلك من آثار مدمرة على المرأة والأسرة والمجتمع.
وأكدت أن من أخطر الممارسات التي تواجه تعليم الفتاة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تحرم الفتاة من حقوقها الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والاختيار والنمو والتطور الشخصي.
وقالت إن الإدارة تعمل بوتيرة عالية بالشراكة مع المجتمع ومنظمات مختلفة للحد من هذه الظاهرة التي تُعد عائقًا رئيسيًا أمام تعليم الفتيات وتمكينهن.
العنف المدرسي… تحدٍ عالمي يتطلب التدخل
وفي سياق متصل، أشارت الأستاذة ابتسام سالم خميس محمد، مدير عام الدراسات والمتابعة والتقييم، إلى أن الدراسات التربوية الحديثة تبيّن أن العنف المدرسي يمثل مشكلة عالمية تتخذ أشكالًا مختلفة مثل العنف الجسدي واللفظي والجنسي والتنمر.
وأوضحت أن أسباب هذه المشكلة تتنوع بين عوامل اجتماعية وأسرية وتجارب سابقة مع العنف، بالإضافة إلى انتشار سلوكيات مثل الغش، اللامبالاة، الشجار بين الطلاب، والاعتداء على الممتلكات المدرسية.
وشددت على أن حملة الـ16 يومًا تمثل فرصة للتأكيد على رسالة القطاع“لا للعنف… نعم للسلام”.
التزام قطاع تعليم الفتاة: بيئة تعليمية تحمي البنات وتمكّنهن
تؤكد وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع تعليم الفتاة، أن حماية الفتاة من العنف والنهوض بدورها في المجتمع هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأسر.
كما تشدد على أن الحق في التعليم الآمن والمستدام هو حق أساسي يجب صونه، وأن مواجهة العنف بجميع صوره—سواء كان رقميًا أو اجتماعيًا أو مدرسيًا أو قائمًا على النوع—تعد خطوة جوهرية لضمان مستقبل أفضل للفتيات والفتيان على حد سواء.
وبهذه الرسائل الواضحة، يواصل قطاع تعليم الفتاة جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة تعليمية حاضنة وآمنة، وصولًا إلى مجتمع خالٍ من العنف قائم على الاحترام، السلام، والمساواة.
