متابعات.موسى المليكي.
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” يوم الثلاثاء إن النساء في اليمن يتعرضن لأشكال متزايدة من العنف، خاصة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تسجّل ارتفاعًا كبيرًا في البلاغات المتعلقة بتسريب الصور والتهديد والتشهير، في ظل غياب الدولة وتفكك منظومات العدالة وتصاعد الخطاب المتشدد. وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات “تدمّر الحياة الأسرية والمستقبل الدراسي والمهني للضحايا”، مشيرة إلى أن الثقافة الذكورية السائدة ما تزال تُحمّل المرأة مسؤولية الجريمة بدلًا من مساءلة الجاني.
وجاء البيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر، حيث حيّت المنظمة نساء العالم مؤكدة أن حماية المرأة “واجب قانوني يقع على عاتق الدول والمجتمعات والمؤسسات”.
وقالت “صحفيات بلا قيود” إن العنف ضد المرأة لا يزال ظاهرة متجذرة في البنية الثقافية والاجتماعية والقانونية، ويتطلب تشريعات قوية وسياسات حماية فعّالة، إلى جانب خطاب إعلامي مسؤول يبتعد عن إعادة إنتاج الصور النمطية التي تضعف مكانة المرأة.
وسلّطت المنظمة الضوء على أوضاع النساء في مناطق النزاع، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة في فلسطين شملت القتل والاعتقال والتعذيب، وفي السودان حيث تواجه النساء عنفًا جنسيًا واستغلالًا داخل المخيمات ومناطق النزوح وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات العدالة.
كما حذرت من خطورة العنف الرقمي الذي يطال آلاف النساء في الدول العربية عبر الابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية.
ودعت المنظمة إلى إصلاح التشريعات الوطنية لتصبح أكثر صرامة وفاعلية، وإنشاء منظومات حماية متكاملة تشمل مراكز إبلاغ آمنة ودعمًا نفسيًا وقانونيًا، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار. كما طالبت البرلمانات العربية بسنّ قوانين متقدمة لمكافحة العنف الرقمي وإنشاء وحدات متخصصة للرصد والتحقيق.
وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن المجتمع الدولي مطالب بوضع حماية النساء في قلب الجهود الإنسانية وبرامج الإغاثة وإعادة الإعمار، وتخصيص تمويلات حقيقية لبرامج الحماية، وبناء منظومات عدالة تراعي النوع الاجتماعي وتضمن ملاحقة الجناة دون حصانة أو استثناء.
وقالت المنظمة في بيان إن التقدم في الحد من العنف ضد النساء لا يزال بطيئًا، رغم اتفاقيات دولية مثل “سيداو” والإعلان الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن النساء يواجهن أشكالاً متعددة من الانتهاكات، من العنف الأسري والمجتمعي إلى الإقصاء من مواقع صنع القرار والتمييز القانوني، إضافة إلى تصاعد العنف الرقمي.
وأشار البيان إلى أن العنف ضد المرأة “ظاهرة متجذرة” تتطلب تشريعات رادعة وسياسات حماية فعّالة ومناهج تعليمية تكرّس قيم المساواة، إلى جانب خطاب إعلامي مسؤول. وشددت المنظمة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا يمثل “ركيزة أساسية” للوقاية من العنف.
وسلّطت صحفيات بلا قيود الضوء على الأوضاع في مناطق النزاع، حيث تتعرض النساء لأشد الانتهاكات. ففي فلسطين—غزة والضفة الغربية—سجّلت تقارير حقوقية، بينها تقارير المنظمة، “ارتفاعًا غير مسبوق” في معدلات قتل النساء وإصابة الأمهات والأطفال نتيجة الحرب والانهيار الواسع لمنظومات الحماية والخدمات الأساسية.
