بينما يستعد الجنوب العربي لإحياء الذكرى المجيدة لـ ثلاثين نوفمبر (30 نوفمبر)، وهو تاريخ استقلال الجنوب، تتجه الأنظار مجددًا وبقوة نحو حضرموت بوصفها مركزًا حساسًا للصراع على النفوذ وصناعة القرار.
هذه المحافظة، التي تمثل ثقلًا استراتيجيًا واقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا لا يمكن إغفاله، تواجه سلسلة من المحاولات الممنهجة لإطالة بقاء قوى يمنية وخارجية مؤثرة في مناطقها الحيوية، خاصة في وادي حضرموت وصحرائها. هذه المحاولات ليست عشوائية، بل هي جهود منظمة تهدف إلى استمرار الهيمنة على المحافظة وإبقائها بعيدة عن إرادة أبنائها وطموحاتهم المشروعة في إدارة أرضهم وثرواتهم عبر مؤسسات جنوبية حقيقية وفعالة.
الصراع على الوادي: إبقاء الوضع الأمني هشًا
إن ما يجري في وادي وصحراء حضرموت لم يعد خافيًا على أحد هناك جهود واضحة ومكشوفة تهدف إلى إبقاء الوضع الأمني في حالة من الهشاشة المُتعمّدة، ومنع أي خطوة جادة نحو تمكين القوات الجنوبية الأصيلة. هذه القوات هي التي تمثل المجتمع وتحظى بثقته، وعلى رأسها قوات النخبة الحضرمية.
لقد أثبتت النخبة الحضرمية في وقت سابق، قبل إقصائها، قدرتها الفائقة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها، ومحاربة الإرهاب، وحماية المجتمع، وكل ذلك دون تسجيل انتهاكات أو حالات فساد واسعة تؤثر على سير عملها. لكن هذا النجاح الأمني والاستقرار الاجتماعي لم يَرُق لقوى النفوذ والجهات التي ترتبط بمصالح شبكية وسياسية خارج الإطار الجنوبي، حيث رأت في وجود النخبة الحضرمية خطرًا مباشرًا على مصالحها وسيطرتها غير الشرعية.
لذا، عملت هذه القوى على إقصاء هذه القوات الوطنية عن مهامها، وفتح المجال لقوات أخرى غير منسجمة مع نسيج المجتمع المحلي، وغير ممثلة لتطلعاته، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الأمنية في مناطق الوادي.
المطلب الشعبي: النخبة الحضرمية كضرورة سيادية
مع اقتراب احتفالات ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر، تتعالى الأصوات الشعبية في حضرموت مجددًا وبشكل متزايد للتأكيد على أن تمكين قوات النخبة الحضرمية ونشرها في كافة ربوع المحافظة ليس مجرد مطلب أمني لتوفير الحماية اليومية وحسب، بل هو مطلب سيادي ووطني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل حضرموت كجزء لا يتجزأ من مشروع الجنوب العربي.
لقد بات المجتمع الحضرمي يدرك بشكل كامل وواعٍ أن بقاء ما يُطلق عليه “قوات الاحتلال اليمني” في وادي وصحراء حضرموت هو في حقيقته أداة لإبقاء المحافظة تحت نفوذ وسيطرة القوى اليمنية التقليدية، وإجهاض أي مشروع جنوبي جاد يسعى بصدق نحو بناء منظومة أمنية مستقرة ومتماسكة وخالية من الولاءات المتعددة والمصالح المتعارضة مع إرادة أبناء حضرموت.
استراتيجية الفوضى على الساحل وتصاعد الوعي
لم يقتصر الأمر على الوادي؛ إذ يشهد الساحل الحضرمي محاولات مشابهة لزرع الفوضى وإثارة القلاقل والأحداث الأمنية المفتعلة. الهدف من هذه التحركات هو خلق انطباع مصطنع بأن حضرموت ككيان وشعب عاجزة عن إدارة شؤونها الأمنية أو حماية نفسها ومواردها الحيوية.
هذه الاستراتيجية الممنهجة ليست جديدة؛ فقد استخدمها خصوم الجنوب العربي مرارًا وتكرارًا في مناطق أخرى لإرباك المشهد الأمني والسياسي، وتمرير عناصر متطرفة للاستفادة منها، أو خلق شبكات نفوذ غير رسمية (أمنية واقتصادية) تعمل في الظل لخدمة أجندات خارجية.
لكن، المناسبة الوطنية المرتقبة (30 نوفمبر) تُعيد ترتيب المشهد وتزيد من الضغط الشعبي. فذكرى الاستقلال ليست مجرد احتفالية عابرة، بل هي منصة قوية لتجديد المطالبة الشعبية بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار حاسم بتمكين قوات النخبة الحضرمية وانتشارها في كل من الوادي والساحل. النخبة يُنظر إليها على أنها القوة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن، وإغلاق منافذ الفوضى، وحماية مصالح المجتمع وثرواته بعيدًا عن الأجندات والتدخلات الخارجية المُهدِدة.
الحسم قادم: إرادة أبناء حضرموت تنتصر
مع تصاعد الوعي الشعبي في كافة أرجاء حضرموت بضرورة استعادة السيطرة على القرار الأمني، فإن أي محاولات مستمرة لإطالة بقاء النفوذ اليمني أو محاولة زرع الفوضى تبدو الآن محكومة بالفشل الحتمي. هذا الفشل يأتي أمام الإرادة الصلبة والموحدة لأبناء المحافظة الذين قرروا أن وقت الحسم قد حان بشكل نهائي لاستعادة قرارهم الأمني والسياسي، وتثبيت أمنهم واستقرارهم بأيديهم الوطنية الأصيلة.
إن المستقبل الذي يرسمه أبناء حضرموت هو مستقبل يعتمد على الأمن الذاتي، والقيادة المحلية، والاندماج الكامل في مشروع البناء الجنوبي، مستلهمين القوة من ذكرى استقلال الجنوب في نوفمبر.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
