تتصاعد المطالب الشعبية في حضرموت بضرورة تمكين قوات النخبة الحضرمية واستعادة السيطرة الأمنية على وادي حضرموت. يُسلط التقرير الضوء على المحاولات الممنهجة لقوى الاحتلال اليمني والمصالح الخارجية لإبقاء الوضع الأمني هشًا في الوادي، وعرقلة طموحات أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم. ويؤكد على أن تمكين النخبة الحضرمية هو مطلب سيادي وطني يرتبط بمستقبل حضرموت ضمن الجنوب العربي.
30 نوفمبر: حضرموت مركز الصراع على النفوذ وصناعة القرار
وبينما ييحي الجنوب الذكرى المجيدة لـ ثلاثين نوفمبر، تتجه الأنظار مجددًا نحو محافظة حضرموت، التي تُعد مركزًا حساسًا للصراع على النفوذ وصناعة القرار. إن حضرموت، بثقلها الاقتصادي والجغرافي والسياسي، تواجه سلسلة من المحاولات الممنهجة التي تهدف إلى إطالة بقاء قوى يمنية وخارجية في وادي حضرموت.
هذه القوى المشبوهة تسعى لاستمرار هيمنتها على المحافظة، بعيدًا عن إرادة أبناء المحافظة وطموحاتهم المشروعة في إدارة أرضهم عبر مؤسسات جنوبية حقيقية. الهدف الواضح هو إبقاء حضرموت منطقة نفوذ مُتصارع عليها، مما يعرقل أي خطوة جادة نحو استعادة الدولة الجنوبية.
الوادي تحت المجهر: إبقاء الوضع الأمني هشًا كاستراتيجية للسيطرة
إن ما يجري في وادي حضرموت لم يعد خافيًا على أحد. فجهود إبقاء الوضع الأمني هشًّا ومنع أي خطوة جادة نحو تمكين القوات الجنوبية هي استراتيجية واضحة لإدامة السيطرة. وفي هذا السياق، تبرز قوات النخبة الحضرمية التي أثبتت في وقت سابق قدرتها الفائقة على:
فرض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها.
محاربة الإرهاب بفاعلية وكفاءة عالية.
حماية المجتمع دون انتهاكات أو فساد.
لكن هذا النجاح لم يَرُق لـ قوى النفوذ التي ترى في وجود النخبة الحضرمية خطرًا مباشرًا على مصالحها الشبكية والسياسية. لذا، عملت تلك القوى على إقصائها، وفتح المجال لقوات غير منسجمة مع المجتمع ولا تمثل تطلعاته، بهدف تعكير المشهد الأمني والسياسي.
مطلب شعبي وسيادي: تمكين النخبة الحضرمية
مع اقتراب احتفالات ذكرى الاستقلال (30 نوفمبر)، تتعالى الأصوات الشعبية مجددًا لتؤكد أن تمكين قوات النخبة الحضرمية ليس مجرد مطلب أمني لتحقيق الاستقرار فحسب، بل هو مطلب سيادي وطني يرتبط بشكل مباشر بـ مستقبل حضرموت ضمن الجنوب العربي.
لقد بات المجتمع الحضرمي يدرك أن بقاء قوات الاحتلال اليمني في وادي وصحراء حضرموت ليس إلا أداة لإبقاء المحافظة تحت السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وإجهاض أي مشروع جنوبي يسعى لبناء منظومة أمنية مستقرة وخالية من الولاءات المتعددة والمصالح الخارجية. إن هذا التمكين هو الخطوة الأولى نحو إدارة حضرموت بإرادة أبنائها.
محاولات زرع الفوضى في الساحل: استراتيجية الأعداء المكررة
لا يقتصر الأمر على الوادي؛ بل يشهد ساحل حضرموت أيضًا محاولات مشابهة لـ زرع الفوضى وإثارة القلاقل. يهدف هذا الإرباك إلى خلق انطباع مصطنع بأن حضرموت عاجزة عن إدارة شؤونها أو حماية نفسها، لتبرير استمرار التدخلات الخارجية.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة؛ فقد استخدمها خصوم الجنوب العربي مرارًا في مناطق أخرى لإرباك المشهد، وتمرير عناصر متطرفة، أو خلق شبكات نفوذ غير رسمية تعمل في الظل. لكن الوعي الشعبي المتصاعد يُعد الحاجز الأقوى أمام نجاح هذه المخططات.
30 نوفمبر منصة للحسم: المطالبة باستعادة القرار الأمني والسياسي
تُعيد المناسبة الوطنية المرتقبة ترتيب المشهد الشعبي. فـ ذكرى 30 نوفمبر ليست مجرد احتفالية بالماضي، بل هي منصة لتجديد المطالبة الشعبية بضرورة الإسراع في تمكين قوات النخبة الحضرمية وانتشارها في كل من الوادي والساحل.
تُعتبر النخبة الحضرمية القوة القادرة على استعادة الأمن وإغلاق منافذ الفوضى، وحماية مصالح المجتمع بعيدًا عن الأجندات الخارجية. إن المطالبة بتمكين النخبة هي جوهر النضال الجنوبي في حضرموت اليوم.
ومع تصاعد الوعي الشعبي في حضرموت بضرورة إنهاء الاحتلال اليمني وإدارة المحافظة ذاتيًا، فإن أي محاولات لإطالة بقاء النفوذ اليمني أو زرع الفوضى تبدو محكومة بالفشل. لقد قرر أبناء المحافظة أن وقت الحسم قد حان لاستعادة قرارهم الأمني والسياسي، وجعل حضرموت جزءًا فاعلًا ومُدارًا ذاتيًا ضمن مشروع الجنوب العربي.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
