تتصاعد حدة الجدل والاحتجاجات في الجنوب العربي حول الدور الذي تلعبه المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في وادي حضرموت. فما بدأ كوجود عسكري تحول، وفقًا للتحليلات والمطالب الشعبية، إلى نقطة ارتكاز لتفاقم الأزمات الأمنية، بل وعامل أساسي يهدد أمن الجنوب واستقراره.
بات وجود هذه القوات يمثل تحديًا مباشرًا لمساعي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف، في ظل مطالبات واسعة بضرورة رحيل المنطقة العسكرية الأولى وتمكين القوات المحلية.
المنطقة العسكرية الأولى: بؤرة الإرهاب والفراغ الأمني
يُشير العديد من المراقبين والقوى الجنوبية إلى أن السلوك الميداني لعناصر المنطقة العسكرية الأولى قد خلق فراغًا أمنيًا خطيرًا، ما سمح بتمدد الأنشطة الإرهابية. هذا الواقع المرير جعل القوات تُوصف بأنها “مركز لصناعة إرهاب خطير” يستهدف أمن الجنوب، وهو ما يتناقض جذريًا مع الأهداف المعلنة لأي وجود عسكري في المنطقة.
التكلفة الباهظة على حضرموت:
تحمل وادي حضرموت كلفة مروعة نتيجة استمرار هذا الوضع، حيث تتعدد الأضرار إلى مستويات اقتصادية وأمنية:
نشاط الإرهاب الواسع: تفاقم نشاط التنظيمات الإرهابية على صعيد واسع، مستغلة حالة الفراغ الأمني وعدم فاعلية القوات المتمركزة.
نهب الثروات: رافق هذا الوجود عمليات نهب واسعة لثروات ومقدرات الجنوب في هذه المناطق، مما يزيد من معاناة المواطنين ويغذي حالة السخط.
توسيع دائرة الاعتداءات: تزايد حجم الاعتداءات التي ترتكبها قوى الإرهاب، في ظل عجز، أو تواطؤ، يسهل مهامها.
المطالب الشعبية: معركة وجودية لإنهاء التهديد
أصبحت المطالب الشعبية والسياسية المتعلقة بـ رحيل المنطقة العسكرية الأولى تمثل جزءًا لا يتجزأ من “معركة وجودية” يخوضها الجنوب العربي لمواجهة التهديدات المنظمة التي تهدف إلى تقويض استقراره.
إن بقاء هذه القوات في مواقعها الحالية يعني الإبقاء على مناطق وادي وصحراء حضرموت تحت رحمة خطر الإرهاب المتفاقم، حيث يرى الجنوبيون أن هذه الاعتداءات الإرهابية هي المحور الذي يضمن استمرار نفوذ التيارات المشبوهة، خاصة تلك المرتبطة بـ المليشيات الإخوانية.
الربط الحتمي بين الرحيل ومكافحة التطرف
تعزز الوعي الجنوبي القناعة بأن هناك ربطًا أساسيًا بين رحيل هذه القوات ومكافحة الإرهاب. فقد أثبتت التجربة أن استمرار الفراغ الأمني الذي تخلقه المنطقة العسكرية الأولى يفتح المجال واسعًا أمام التنظيمات المتطرفة لتعزيز حضورها وتجنيد عناصرها، وبالتالي، فإن الحل لا يكمن في تعزيز هذا الوجود، بل في إنهائه.
النخبة الحضرمية: طريق استعادة الاستقرار والتمكين الجنوبي
أصبح رحيل المنطقة العسكرية الأولى خطوة حتمية لإعادة صياغة المشهد الأمني بالكامل، واستعادة حضرموت لدورها الطبيعي في مشروع الاستقرار الجنوبي. ويتفق الجنوبيون على أن المستقبل الأمني والسياسي للمنطقة يجب أن يقوم على مبدأ تمكين الجنوب ذاتيًا، وتحديدًا على الصعيد الأمني من خلال:
تمكين قوات النخبة الحضرمية
يُعد تمكين قوات النخبة الحضرمية العنصر الوحيد القادر على قيادة عملية تحقيق الاستقرار الفعلي في وادي وصحراء حضرموت. يستلهم هذا الإيمان من نموذج الاستقرار والنجاح الأمني الباهر الذي حققته النخبة في ساحل حضرموت، حيث تمكنت من القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن للمدن الساحلية.
ويؤكد هذا التوجه على ضرورة إحلال قوات ذات ولاء محلي، تحظى بقبول وثقة أبناء المحافظة، محل القوات الحالية التي يُنظر إليها على أنها قوات احتلال وغريبة عن محيطها. إن نجاح هذا النموذج في الساحل يجعله الخيار الأمثل والحتمي لتحقيق الأمن الدائم في الوادي والصحراء، والانتهاء من وضعية عدم الاستقرار التي طالت تداعياتها كافة مناحي الحياة في حضرموت.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
