نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية اليوم السبت، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان “نحو تنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد” بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لمناقشة سُبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفعالية مع حماية الموارد العامة. وخلال الافتتاح ألقى ميسّر الورشة رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية “الدكتور حسين سعيد الملعسي” كلمة رحب فيها بالحضور ومشاركتهم في الورشة والذي يوضح الاهتمام المجتمعي الكبير بالإصلاحات الاقتصادية، مقدماً لمحة بسيطة لمجريات الورشة وأهدافها وأهمية المخرجات والتوصيات المتوقعة منها. وبدورها ألقت القاضية “أفراح بادويلان” رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أكدت خلالها على أهمية هذه الورشة التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الإصلاحات وتقدم تغذية راجعة لصناع القرار تسهم في تعزيز برامج الإصلاحات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد خياراً مؤجلاً بل أصبحت ضرورة وطنية عاجلة لحماية موارد الدولة ووقف التدهور الاقتصادي. وأشارت بادويلان، إلى أن الهيئة كان لها حضور مبكر في مواجهة الاختلالات المالية منذ العام 2021م، حيث وجهت بمذكرات رسمية لإغلاق الحسابات الإيرادية المخالفة خارج الخزينة العامة، وفتحت ملفات تحقيق واسعة شملت جهات حكومية وصرافين، من بينها القضية المتعلقة بمصافي عدن التي سُحب منها ما يزيد على 15 مليون دولار، مؤكدة أن الوقاية من الفساد أقل كلفة على الدولة من مكافحته بعد وقوعه. كما قُدمت خلال الورشة خمس أوراق عمل نقاشية قدمها خبراء متخصصون ناقشوا في أوراقهم العديد من المواضيع المرتبطة بعنوان الورشة، فكانت الورقة الأولى بعنوان (آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديد أولوياتها في اليمن) وقدمها الأستاذ “فارس النجار” المستشار الاقتصادي بمكتب رئاسة الجمهورية، وكانت الورقة الثانية بعنوان (آليات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن: تحليل أهمية الخطة في إطار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة) قدمها الدكتور “يوسف سعيد أحمد” أستاذ الاقتصاد المشارك جامعة عدن مستشار البنك المركزي، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان (أهمية دور الأجهزة الرقابية في تعزيز ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والحفاظ على الموارد) قدمها الأستاذ “حسين شيخ بارجاء” عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان (مخاطر تعثر تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية) قدمها الدكتور “محمد قاسم المفلحي” الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن. وكانت الورقة الخامسة والأخيرة بعنوان (مكافحة التهرب الضريبي والجمركي كأداة استراتيجية في الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة التحصيل في اليمن) قدمها الدكتور “ناظم صالح إسماعيل” من مصلحة الضرائب. وعقب تقديم الأوراق تم فتح باب النقاشات أمام المشاركين الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة وأكدوا على أهمية مثل هذه الورشة وأهمية التوصيات التي تقدم في مثل هذه الورش وقدموا الكثير من التوصيات وكانت أهم التوصيات كالتالي: 1- أكد الحاضرون على أهمية الإصلاحات الاقتصادية كما أكدوا على دعمهم الكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية المقرة وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بما يضمن استعادة السيادة المالية وحشد الموارد المالية. 2- أشار الحاضرون إلى أن نجاح الإصلاحات مرتبط بإرادة سياسية حاسمة تحمي القرار (11) وتفرض الامتثال على السلطات المحلية. 3- شدد المشاركون على ضرورة وأهمية تفعيل العمل بالميزانية العامة للدولة بدلا من خطة الانفاق مع التحول الى بنظام الخزانه الموحدة . 4- أوصى المشاركون بإعداد خطط تنموية وطنية مزمنة قابلة للتطبيق بالشراكة مع المانحين والقطاع الخاص. 5- أكد الحاضرون على ضرورة معالجة منظومة الأجور و التقاعد و الازدواج الوظيفي . 6- شدد المشاركون على أهمية السيطرة على المنافذ الجمركية وتطبيق تعرفة واحدة ومن ثم تحرير الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية. 7- أوصى المشاركون برقمنة المالية العامة وإلغاء التعامل النقدي بالكامل في الإيرادات الحكومية. 8- التأكيد على توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح المؤسسات الضريبية . 9- ضرورة ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الرواتب والخدمات الأساسية. 10- أشاد الحاضرون بما تحقق من إجراءات في سوق الصرف والتأكيد على الحفاظ على حالة الاستقرار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الريال لحماية القدرة الشرائية ورفع الشفافية في سوق الصرف وضبط المضاربة من خلال تعزيز دور لجنة تنظيم وتمويل الواردات والإشادة بما تم من نتائج عمل للجنة . 11- التأكيد على تعزيز دور الأجهزة الرقابية من خلال تمكين الجهاز المركزي والهيئة العليا لمكافحة الفساد من الرقابة المسبقة واللاحقة ومتابعة مهامهما في ضبط الموارد المالية للحكومة . 12- ضرورة ربط الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنه 2025 بحوافز وعقوبات واضحة لمن يرفض التنفيذ من الجهات المعنية. . 13- حث المشاركون الحكومة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للكهرباء والنقل والقطاعات الزراعية والسمكية والصناعة التحويلية وتحديث مصافي عدن لخفض فاتورة الوقود المستورد وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات. 14- سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والشركاء الدوليين، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. 15- أوصى المشاركون بإلغاء المحاصصة في التعيينات والاعتماد على الكفاءة والخبرة؛ ووضع معايير واضحة للتوظيف والترقية في المناصب القيادية. 16- أهمية تحديث القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية. 17- طالب الحاضرون بإلزام المؤسسات الحكومية بنشر البيانات المالية وتقارير الإنفاق والعقود والمشتريات بشكل دوري. 18. شدد المشاركون على تنفيذ القرارات الخاصة بتوريد الإيرادات من كافة المصادر إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي وإغلاق أي حسابات مخالفة لدى البنوك وشركات الصرافة الأخرى. 19- أكد الحاضرون على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتطوير شراكة فاعلة مع القطاع الخاص ودعم النشاط الخاص لأهميته كمصدر أساسي للموارد المالية . 20- شدد الحاضرون على اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيل الموارد المالية التي تتحصلها جهات في صنعاء من أنشطة اقتصادية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
